قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لأول مرة في تاريخ الموازنة العامة يتم تحقيق الحصيلة الضريبية بزيادة عن المستهدف لعام 20162017، الذي كان 433 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 30% عن العام السابق، بسبب عدة قوانين منها تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة وقانون إنهاء المنازعات.
وأشار “المنير”، إلى أن عجز الموازنة الكلي في عام 2015 2016 كان 12.5 % انخفض خلال 20162017 إلى 10.8%، متوقعًا وصول النسبة إلى 9% خلال عام 20172018.
وأوضح ، أن العجز الأولي كان 3.5% خلال عام 2015 2016 أصبح 1.5% خلال 2016 2017 على أن يتم تحقيق فائض بمعدل 0.3 % خلال العام المالي 20172018.
وأضاف “المنير”، أن المشاريع الاستثمارية في مصر تحفز من خلال استقرار السياسات الضريبية، موضحًا أنه تم زيادة حجم تدفق الاستثمارات بعد قانون الإعفاءات الضريبية.
ونوه “المنير”، أن قانون ضريبة الاستثمار يحقق أهدافًا محددة، ويتم اقرار الخاصة الضريبي بنسبة من التكلفة الاستثمارية بنسبة تتراوح مابين 30% إلى 50% من مناطق إلى أخرى لتشجيع الاستثمارات الكبيرة، لافتا إلى أن الحوافز تتعلق بحجم الاستثمارات وطبيعته.
وأكد المنير أنه كلما زادت التكلفة الاستثمارية زادت الاستثمارات بالإضافة إلى زيادة الحوافز.