كشف هشام عوف، رجل الأعمال، ووكيل مؤسسي الحزب العلماني المصري، في منشور على حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك، عن تأييده رفع الدعم عن المحروقات.
مؤكدًا إلى أن ذلك أمر كان واجب الحدوث لكن في إطار حزمة من الإجراءات الليبرالية لابد من حدوثها، معددًا أهمهم وهم: تخفيض حجم الجهاز الحكومي إلى 25% من حجمه الحالي على مراحل، خروج الدولة والمؤسسة العسكرية من الاقتصاد تمامًا والاكتفاء بدور المنظم للأسواق، خفض الإنفاق الحكومي على المؤسسات الدينية، انتهاج سياسية حازمة لتحديد النسل لمواجهة خطر الانفجار السكاني، العمل على عودة وتطوير السياحة بأي ثمن، الجدية في تشجيع الاستثمار الأجنبي، دعم الصادرات ليس دعمًا ماديًا فقط.
أشارفي تصريح خاص لوطني إلى أنه على الحكومة تقديم معلومات وأبحاث عن الأسواق الخارجية، إقامة معارض للمنتجات المصرية، استعلام عن المشترين في الدول المختلفة حتى لا يتعرض أي مصدر للنصب، خبراء قانون للعقود ومحامين في البلد المستورد في حالة وجود أي خلاف، وتقديم تسهيلات لوجيستية.
وأوضح عوف أن حزمة الإجراءات هذه إذا تم تفيذها جميعًا ستقوم بإنعاش السوق فيرتفع دخل الفرد ويمكنه حينها أن مواجهة أي زيادة في الأسعار. وبعودة السياحة وزيادة الصادرات سينخفض الدولار فتنخفض الأسعار ويخفض قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة في مجال المحروقات، فلا يتأثر المواطن بشكل سلبي.
وفي منشور سابق كتب وكيل مؤسسي الحزب العلماني المصري، أن كل ما يقال عن أن رفع الدعم عن المحروقات هو إصلاحات تأخرت أربعين سنة هو محض نصب وتدليس، بحسب قوله، موضحًا أن قبل العام 2011 لتر البنزين 90 “بما يوازي 33 سنت أمريكي” بينما سعر لتر البنزين 92 حاليًا يقابل، بسعر اليوم، 27.6 سنت أمريكي، وهو معناه أن في عهد مبارك كان البنزين يباع بسعر أغلى من سعره اليوم.
وشرح عوف أن ما حدث هو أن مجمل السياسات الخاطئة منذ 2011 حتى الآن مع انهيار عوائد السياحة، أدوا إلى انهيار قيمة العملة المصرية، ملمحًا إلى أن ما تفعله الدولة حاليًا هو محاولة رفع سعر البنزين إلى سعره في عهد مبارك. أما بشأن الإصلاحات، والتي يروج البعض إلى أنها تأخرت 40 سنة، فيجب لتنفيذها الوصول بسعر البنزين إلى 33 سنت أمريكي، وهو ما يعني رفع سعره مجددًا.