أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر مايو الماضي، أن معامل الهيئة استقبلت 15 ألف و131 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية تزن 2.6 مليون طن منها 10 آلاف و121 رسالة صناعية و5 آلاف و10 رسائل غذائية.
و أثبتت النتائج مطابقة 14 ألف و960 رسالة بينما تم رفض 171 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية. وقال الوزير ان إحكام الرقابة على السلع المستوردة والمصدرة يأتي فى إطار الخطة التي تنتهجها الوزارة للإرتقاء بجودة المنتجات، لافتاً إلى أن هذه الخطة حققت انتعاشة كبيرة للقطاعات التصديرية واسهمت في ترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد علي المنتجات المحلية وزيادة إقبال المستهلك المصري على شراء المنتجات الوطنية.
وأكد “قابيل” أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانيء المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة هذه المنتجات، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً بين الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة؛ بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الردئية.
ومن جانبه، أكد المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، لافتاً إلى أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 4 آلاف و 931 رسالة تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها في القمح والذرة وفول الصويا واللحوم البقري والجاموسي والدواجن المجمدة والأسماك وزيوت ودهون نباتية، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 79 رسالة وتمثلت في لحوم واحشاء وكاكاو ومحضراته وإثمار قشرية وخضر ونباتات، لافتاً إلى أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 10 آلاف و 29 رسالة، لافتاً إلى أن إجمالي السلع الصناعية المرفوضة بلغ 92 رسالة وتمثلت في المنظفات والسيراميك ولعب الأطفال واللمبات الكهربائية وأحجار قطع وجلخ.
وأشار إلى أن الهيئة تمتلك شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والتي يصل عددها إلى 131 معملاً لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة على فروع الهيئة بالموانيء، منها 82 معاملاً للسلع الصناعية و49 معملاً للسلع الغذائية. لافتاً إلى أن هناك تعاوناً مع الاتحاد الأوروبب لتأهيل الهيئة للاعتماد العالمي طبقاً للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافراها في جهات التفتيش وأيضاً لتأهليها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها في الجهات التي تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات .
وفيما يتعلق بالسجلات التجارية، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن السجلات التجارية التي تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 1878 سجلاً حيث شملت 630 طلباً لسجل المستوردين و586 طلباً لسجل المصدرين و348 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين و314 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن الهيئة أصدرت 27 ألف و114 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الإقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح الصادرات المصرية في إطار الاتفاقية.
كما تم اتخاذ إجراءات للتحقيق في منشأ البضائع الصادرة والواردة، حيث بلغ عدد الشهادات التي تم فحصها 239 شهادة منها 179 شهادة وارد و60 شهادة صادر.