اصبح قانون منح الجنسية للأجانب مقابل “وديعة بنكية” حديث الساعة وكذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه ، وينص القانون على”إقامة الأجنبى 5 سنوات مقابل وديعة بنكية والتنازل عن الوديعة يتيح له الجنسية المصرية” وهذا ادى إلى انقسام النواب بين مؤيد ومعارض ، و يرى البعض ان القانون يهدد الأمن القومى والبعض الأخر يرى انه فى مصلحة اقتصاد مصر، وما بين هذا وتلك رصدت “وطنى” وجهة نظر النواب من القانون إلى التحقيق .
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن قانون منح الجنسية للأجنبى مقابل وديعة بنكية يتماشي مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي
وأضاف عامر، أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام “الإقامة بوديعة” لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.
وتابع عامر أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيراً إلي إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.
ولفت عامر قائلا : هناك فارقا بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، حيث أنه بموجب القانون الجديد فإننا نأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة وتعمل بها بعض الدول الأخرى مثل “قبرص وهونج كونج والأدرن” ثم أوقفته، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلي الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية.
وأكد عامر أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها،أن الوديعة مبلغ من المال بالعملة الأجنبية تودع بوديعة مجمدة دون فوائد بالعملة الأجنبية.
ومن جانبه قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن مسألة منح الجنسية للأجانب مقابل ودائع دولارية، لن يكون بالبساطة التى يتخيلها البعض، مشيرًا إلى أن القانون سيتضمن ضوابط كثيرة تحكم الأمر، متابعا: “لن يكون الباب مفتوحا على مصراعيه لمنح الجنسية للأجانب”.
وأضاف الشريف، أن منح الجنسية سيكون للمستثمرين الذين يتمتعون بحسن السمعة ولا توجد أى ملاحظات عليهم، خاصة من جانب الأمن، وأن هذا الإجراء سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات.
وتابع وكيل مجلس النواب قائلا : “الخوف من مسألة الحق فى ممارسة الحقوق السياسية ليس فى محله، لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية يتضمن أن يكون المرشح من أب وأم مصريين، وهو ما لن يتوفر فى الحاصلين الجدد على الجنسية، إضافة إلى أنه لن يكون من حقهم تملك الأراضى فى المناطق الحدودية بنسبة 100%”.
وهاجم النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون “منح الجنسية المصرية مقابل تنازل الأجنبى عن وديعته البنكية”، وحذر من أن ذلك يمثل تهديدا للأوضاع الأمنية، معتبرا اللجوء لتلك الطريقة للحصول على العملة الصعبة أمرا مرفوضا.
ووجه النائب تساؤلا ساخرا لأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى الموافقين على القانون قائلا : “إذا كانت الحصيلة ستكون 10 مليارات دولار كما تقولون، فلماذا لجأنا إلى الاقتراض من البنك الدولى وصندوق النقد، طالما لدينا هذا الحل العبقرى؟”.
وأوضح بدراوى أنه حذر أعضاء اللجنة من الموافقة على هذا القانون، وعرض عليهم مقترحا بديلا للحصول على العملة الصعبة، وهو تحصيل ألف دولار سنويا من الأجانب المقيمين فى مصر، وهو ما سيحقق 5 مليارات دولار سنويا إذا كان عدد الأجانب المقيمين فى مصر 5 ملايين، كما يقول أعضاء اللجنة.
وشدد النائب على رفضه للمقترح وعلى التبريرات التى يسوقها الموافقون عليه، وطالب بإلغائه وفتح باب النقاش حول أساليب أخرى متاحة للحصول على العملة الصعبة من الأجانب فى مصر، وكذلك عدم تقديم الخدمات لهم دون مقابل، مؤكدا أن الأفكار كثيرة، ولن تجعلنا مضطرين للقيام بخطوة خطيرة مثل بيع الجنسية.
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: تعديل قانون الجنسية المصرية لمنحها إلى الأجانب مقابل وديعة مالية، مقترح جيد، لكن أطالب بأن تكون قيمة الوديعة التى يتنازل عنها الأجنبى مقابل الجنسية قيمتها 100 ألف دولار فقط وليس 500 ألف دولار كما اقترح عدد من النواب.
وأوضح عمر أن مبلغ 500 ألف دولار رقم مبالغ فيه بالمقارنة بجنسيات الدول المجاورة لنا، وبالنظر إلى أحوال أغلب الأجانب الموجودين فى مصر.
قال النائب مجدى مرشد، عضو ائتلاف دعم مصر، أنه لا يمانع منح الجنيسة للأجانب طالما سيكون ذلك فى خدمة الصالح القومى خاصة و أنه مطبق و متبع مع دول عدة ، مطالبا بضرورة وضع معايير للحصول على الجنسية فلا يجوز منحها لمواطنين من دول تمثل خطر على الأمن القومى المصرى
و أشار إلى أن الأجنبى الذى سيحصل على الجنسية لن يكون له حق مباشرة الحقوق السياسية فى الترشح للانتخابات البرلمانية، إضافة إلى أن معايير الولاء و الانتماء لا علاقة لها بالجنسية ، وشدد على ضرورة حظر بيع الأراضى الحدودية على أن تكون حق انتفاع فقط ، معتبرا ان ذلك لابد و ان يعمم ليشمل المصريين و غير المصريين أيضا .