قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن مصر ستسدد 750 مليون دولار، من مديونيات الشركات الأجنبية في أول يونيو.
وأضاف “عامر” إن مصر تلقت استثمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار في 6 أشهر الأخيرة من 150 صندوقا استثماريا عالميا “وهذا لم يحدث في 10 سنوات”.
وأضاف أن مشكلة النقد الأجنبي في مصر “أصبحت تاريخا بلا عودة”، وذلك بعد قيام البنك المركزي تحرر سعر الصرف – تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي 2016 ، واطلاق الحرية للبنوك للتعامل مع النقد الأجنبي من خلال الية الانتربنك الدولارية مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة إلى النصف وارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 30 في المئة.