اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي، زيارتها للقاهرة بنجاح والتي كانت تستهدف إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وفريق الصندوق.
وصرح عمرو الجارحي، أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي في ختام زيارته أشاد بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، خلال الفترة السابقة، وهو الأمر الذي بدأ ينعكس في تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية وتحسن درجة ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية بمصر وتزايد حجم التدفقات إلى داخل البلاد.
وأكد أن الوصول لهذا الاتفاق يمثل شهادة ثقة جديدة حول سلامة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وجدية الحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما يمهد هذا الاتفاق وبعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض الصندوق مع نهاية العام المالي الحالىيوبقيمة 1.25 مليار دولار.
وأضاف أن اتفاق مصر مع الصندوق يسهم في زيادة حجم التدفقات الأجنبية لداخل البلاد، ومنها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات إنتاجية نتيجة ارتفاع درجة الثقة حول الوضع الاقتصادي بمصر والقدرة على استمرار الحكومة والبنك المركزى، على تنفيذ برنامج الإصلاح المعلن.
كما يسهم هذا الاتفاق في خفض معدلات العائد على السندات الدولية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. والمستثمرين وصناديق الأستثمار للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، ويساعد في تحسن التصنيف الائتماني لمصر.
Discussion about this post