اتخذت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أول إجراء للحد من الزيادة السكانية وتنظيم النسل، بعدما وافقت فى مشروع قانون العمل الجديد على أن تكون مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة 4 أشهر (120 يوميا) بدلا من ثلاثة أشهر، للمساواة مع المرأة العاملة فى الجهاز الإدارى للدولة والخاضعة لقانون الخدمة المدنية، على أن تستحق هذه الإجازة مرتين فقط طوال مدة خدمتها، بدلا من ثلاث مرات، وهو الأمر الذى يسهم فى منع تحفيز المرأة على الإنجاب مرة ثالثة حتى لا يتأثر دخلها الشهرى.
و قالت الدكتورة هبه هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إن النص على استحقاق إجازة الوضع مرتين بدلا من 3 مرات قرار إيجابى، مؤكدة أنه يفيد فى الحد من الزيادة السكانية، لأنه سيدفع السيدات للتفكير فى تحديد النسل، لافتة إلى أن الزيادة السكانية جزء من الأزمات التى يسعى البرلمان للحد منها، وليس لها رادع، متابعة: “اتهرينا خلفة”.
وأوضحت هجرس، أن إشكالية الزيادة السكانية تتمثل فى إيجاد منظومة كاملة لمواجهة الزيادة المتكررة، التى تفرض عبئا على الموازنة العامة، موضحة أنها تحدث فوق المعدلات الطبيعية، ولا مجال للقبول بتكرارها.
Discussion about this post