كشف البنك المركزي المصري إن الزيادة في مستويات التضخم في الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويناير 2017 ترجع أساسا إلى عوامل من جانب العرض، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع المتاجرة والتي تأثرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي من المتوقع أن يتلاشى هذه الأثر في الفترات القادمة نظرا لأنها ترجع إلى عوامل مؤقتة وغير مستمرة. ، ويدعم ذلك انخفاض مساهمة أسعار السلع الغير متاجرة منذ ديسمبر
واضاف فى بيان لة – نظرا لارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، سجل التضخم الأساسى معدلا سنويا بلغ 86ر30% فى يناير 2017 بسبب معدلات شهرية بلغت 89ر4% فى المتوسط فى الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويناير، فى ذات الوقت ارتفعت أسعار كل من السلع الغذائية غير الأساسية والسلع والخدمات المحددة إداريا بدرجة طفيفة فى يناير 2017.
وتوقع المركزى أن يبدأ المعدل السنوى للتضخم فى الانخفاض تدريجيا بعد الانتهاء من آثار الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب ارتفاع التكاليف وانخفاض المعدلات الشهرية للتضخم مدعومة بإجراءات السياسة النقدية وكذلك تأثير فترة الأساس، مشيرا إلى أنه قام فى 3 نوفمبر 2016 برفع أسعار العائد بـ300 نقطة أساس فى ضوء توقعاته للتضخم.
وأكد ان لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية والنقدية، ولن تتردد في تعديل معدلات الفائدة والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت الابقاء على سعري العائد على الايداع والاقراض عند نفس مسِتوياتها السابقة دون تغيير عند مستوى 14.75% للإيداع، 15.75% للإقراض.