ردا على بيان هيئة كبار علماء الازهر بشأن الطلاق الشفهي قالت “مؤسسة قضايا المرأة” : ان بيان هيئة كبار علماء اﻻزهر جاء مخيبا للأمال حيث كنا نأمل أن تقوم الهيئة بوضع حدا للظلم الواقع على النساء عندما تطلق شفهيا، فعقد الزواج ليس عقد إذعان حيث أنه عقد بإرادة الطرفين وعلى الرغم من ذلك يطلق الرجل بإرادته المنفردة، والأكثر من ذلك لا يُثبت ولا يُشهد على هذا الطلاق، فماذا تفعل النساء إذن؟ ؛وبما أن دور لجنة الفتوى هو إيجاد الحلول للأمور التي تمس الواقع – وبعيدا عن الجمل الإنشائية والمتكررة حول التربية والالتزام بالأخلاق- فأننا الآن أمام واقع معين، لا يؤخذ فيه بالاعتبار بالأخلاق أو بالدين في أحيان كثيرة، فاننا نتساءل ما هو الحل المقدم من لجنة الفتوى بخصوص هذه الأزمة وما هي إجتهاداتكم الفقهية بهذا الصدد؟ وما هي إجاباتكم على بعض هذه الأمثلة التي تواجه النساء:
– هل لو طٌلقت المرأة شفاهيا ورفض الزوج إثبات هذا الطلاق، هل تعد مطلقة أم لا؟ وإن اعتبرت مطلقة، هل لها أن تتزوج عرفيا بعد مضي فترة العدة – حيث أن الزواج الرسمي يتطلب توثيقا للطلاق الأول وهو غير موجود في هذه الحالة؟ أم يُحاسبها القانون على تعدد الأزواج ؟
– هل نحن قادرين كدولة في هذه الحالة على التعامل مع النسبة المتزايدة من حالات الزواج العرفي كحل لهذه المشكلة القائمة؟ كيف يمكن إذن التأكد والتيقن من حالات النسب وضمان عدم اختلاط الأنساب؟
– هل تقوم المرأة برفع دعوى إثبات طلاق وتدور في دوامة المحاكم لإثبات وتوثيق طلاقها وهو أمر قد يأخذ سنوات يضيع فيه عمرها وحياتها وفرصها في الزواج والانجاب مرة أخرى؟ ماذا تفعل ولا يوجد معها وثيقة طلاق تساندها في الحصول على حقوقها وحقوق أطفالها.
هذه الحقوق التي حفظتها لها الشريعة الإسلامية ولكن مع الأسف لم تحفظها لها فتوى الأزهر.
إن لجنة الفتوى مسئولة مسئولية كاملة عن علاج هذه المشكلة والتقدم بحلول لها واقعية ومنطقية في ضوء ما تتعرض له الأسر وخاصة النساء والأطفال، وعلى مجلس النواب واللجنة وضع تصورا لحل هذه الثغرة بين القانون والرأي الفقهي الذي إلتزمت به اللجنة.
واكدت مؤسسة قضايا المرأة على ضرورة فتح النقاش حول أراء الفقه المُستند إلى الواقع الحياتي والمُعاش الذي يتعامل مباشرة مع ما تعانيه المجتمعات نساءا ورجالا