رفض اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح عملية شراء اثاث ومستلزمات لديوان عام محافظة مطروح وإدارة المرور بقيمة 2,5مليون جنيه من ميزانية الدولة، وذلك لخفض الانفاق وتوجيه الجزء الأكبر من الميزانية إلى المخصصات التنموية والانتاجية الضرورية،مع إلغاء أى تجديدات داخل المكاتب الحكومية بغرض ترشيد الانفاق الحكومى وتوفير مخصصات الميزانية لشراء المستلزمات الضرورية التى تحتاج إليها طبيعة العمل فقط.
وأوضح محافظ مطروح ان ذلك ياتى في إطار الحرص على أن يكون الجهاز الحكومي مثالاً يحتذى به في مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة والحرص على الصالح العام، مع ضرورة رفع كفاءة الآداء الحكومى فى كافة القطاعات بالمحافظة، والإسراع في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية والخدمية حتى يشعربها المواطنون.
واكد محافظ مطروح حرصه منذ بداية توليه المحافظة على توفير ميزانية الدولة وعدم المساس بها الا للضرورة القصوى مع الاعتماد على جهود رجال الاعمال والمجتمع المدنى المخلصين فى استكمال وتطوير عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة وصلت تكلفتها الى نحو 100 مليون جنيه خارج ميزانية الدولة حتى الان، منها 9 مليون جنيه تكاليف علاج للمواطنين بالمستشفيات خارج المحافظة واعانات وخدمات لمحدودي الدخل بكافة انحاء المحافظة، و 10 مليون جنيه لتطوير مصنع تعبئة الغاز على احدث مستوى تقنى، وتطوير مصنع الوجبة المدرسية بعدما كان من المقرر ايجاره او اغلاقه، بالاضافة الى التبرع بعدد 35 أتوبيس نقل ركاب واضافته لمشروع النقل الجماعى بالمحافظة لخدمة مواطنى المحافظة وزائريها والتيسير عليهم فى الوصول الى مصالحهم بسهولة ويسر، كذلك تطوير مصنع التمور بسيوة، وذلك بالتعاون مع الجانب الإماراتى خاصة جائز خليفة للتمور بتكلفة وصلت الى 20 مليون جنيه ( 15 مليون دعما من الجانب الاماراتى – 5 مليون من رجال الأعمال ) واستغلاله فى تحسين منتج التمور بالواحة وتشغيل 120 عامل بعد توقف المصنع اكثر من 10 سنوات دون استغلاله بالإضافة إلى دعم إذاعة مطروح بسيارة لتسهيل وصل الخدمة الإذاعية إلى كافة أنحاء المحافظة خاصة النجوع والقرى النائيةوتجهيز مقر لإذاعة مطروح بسيوة لتحسين الخدمة الإذاعية هناك .بالإضافة الى دعم فرش وتجهيز عدد من المساجد بالمحافظة ودعمها بسيارات للتيسير على رجال الاوقاف أداء رسالتهم ووصول الى أقصى القرى والنجوع بمطروح.
وأشار إلى انه تم عرض مذكرة من المكتب الفنى الهندسي بديوان عام المحافظة لشراء أثاث لديوان عام المحافظة وادارة المرور بتكلفة 2,5 مليون جنيه، الا انه تم رفضها.