أكد النائب وجيه داود عضو مجلس الشعب عن دائرة البحيرة أن العرف هو التراضى بين طرفين بأن يرتضوا احد المحكمين وهذا أمر متبع في حالات معينة ولكن في ظل ثورة 25 يناير جاء ليحل القانون بديلا لهذا العرف وعلى
أكد النائب وجيه داود عضو مجلس الشعب عن دائرة البحيرة أن العرف هو التراضى بين طرفين بأن يرتضوا احد المحكمين وهذا أمر متبع في حالات معينة ولكن في ظل ثورة 25 يناير جاء ليحل القانون بديلا لهذا العرف وعلى كل مصري محبا لهذا الوطن أن يرتضى بالقانون ويحترمه .
وأضاف أثناء لقاءه وفد قبطي بالبرلمان أثناء عرض أزمة تهجير أقباط العمرانية أن الثورة هيأت واقع جديد بأنه لا يوجد احد فوق القانون وما حدث بالعامرية بتهجير مواطنين مصريين بحكم جلسة عرفية أمر يهدر من هيبة القانون لاسيما أن المطردين ليس لهم أى صلة بالمشكلة وتابع قائلا ” نحن كنواب أقسمنا على احترام الدستور والقانون وواجبنا تفعيل سيادة القانون .
من جانبه قال جون طلعت عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار و المرشح السابق لمجلس الشعب عن الدائرة الأولى والذي قام بمصاحبة الوفد القبطي إلى البرلمان أن لجنة حقوق الإنسان بدأت دراسة جوانب أزمة العامرية للوقوف على الأسباب التي أدت لعقد الجلسة العرفية وبحث كيفية تطبيق القانون بما يحقق العدل ويعلو من سيادة الدولة .
وأشار أثناء حضوره جلسة استماع باللجنة عقب انتهاء مقابلة الوفد القبطي بنواب البرلمان أن أعضاء البرلمان في اختبار حقيقى لتطبيق القانون الذي أقسموا على احترامه ولاسيما أن تهجير أقباط من قريتهم يمثل سقطة كبير في حقهم بعد مشاركة بعض النواب في هذه الجلسة وهو ما يتناقض مع مبادئ الثورة في إعلاء دولة القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية .