أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان له اليوم عن بالغ إدانته للمجزرة البشعة التي وقعت في إستاد بورسعيد والتي راح ضحيتها أربعة وسبعون قتيلا ومئات الجرحى من شباب الوطن ، ويحمل
أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان له اليوم عن بالغ إدانته للمجزرة البشعة التي وقعت في إستاد بورسعيد والتي راح ضحيتها أربعة وسبعون قتيلا ومئات الجرحى من شباب الوطن ، ويحمل الحزب المصري المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية كاملة عن تلك الأحداث الدموية ، كما أوضح الحزب إن الملابسات المحيطة بتلك المذبحة بدءا من تقاعس قوات الشرطة والجيش عن توفير الأمن والحماية اللازمين للجماهير، وعدم تدخلها طوال الأحداث الدموية رغم استغاثة الضحايا، بل وما يتردد عن فتح الأبواب التي تفصل بين جماهير الناديين تشير إلى أن ضلوع السلطات في تلك الجريمة قد يتخطى الإهمال ويصل إلى درجة التواطؤ بل والتحريض ، ويستكمل الحزب بأن ما حدث في بورسعيد يحمل رائحة عمل إنتقامى يهدف لعقاب شباب الألتراس على مشاركتهم في الثورة وعلى مطالبتهم بإسقاط حكم المجلس العسكري ، وقد تزامنت هذه المأساة مع التفاقم المريب لحالة الانفلات الأمني وما شهدته البلاد من جرائم مسلحة في ذات الوقت الذي تصاعدت فيه أصوات المسئولين المؤيدين لاستمرار العمل بقانون الطوارئ ، ويؤكد الحزب المصري أن دماء شهدائنا لن تضيع هدرا وان الشعب لن يقبل أن يحكم بقانون الطوارئ ، أو أن يستمر المجلس العسكري في الحكم بعد اليوم وهو ضالع في سفك دماء أبناء الوطن ، كما طالب الحزب مجلس الشعب بعدة أمور وهي : تشكيل لجنة تقصى حقائق ومحاكمة كل من أهمل أو تواطأ أو حرض على ارتكاب مذبحة بورسعيد وكافة الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار من أبناء الشعب بدءا من صغار ضباط وزارة الداخلية والقوات المسلحة وحتى وزير الداخلية وقيادات المجلس العسكري ، سحب الثقة من حكومة الجنزورى بأكملها، تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولي مسئولية إدارة مؤسسات الدولة وتطهيرها حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية ، تنحى المجلس العسكري عن السلطة في أسرع وقت ، وفي نهاية البيان طالب الحزب المصري نواب الشعب المنتخبين وكافة القوى السياسية بالارتقاء لمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم والنهوض بالأمانة الموضوعة في أعناقهم ، فقد حانت لحظة الاختيار ولن يسامح التاريخ من تهاون في دماء أبناء شعبه مقابل منصب أو جاه أو سلطان.
—
س.س