وقعت الأستاذة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016م، مع الدكتور مصطفى بن مليح، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، اتفاقية إطارية للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية حتى 2017، والتي تتضمن تعديلات على إطار عمل المساعدات الإنمائية للأمم المتحدة، والذي وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون “اتفاقية إطارية للشراكة” بحيث تتناسب الاتفاقية مع أولويات واحتياجات الشعب المصري وبرنامج الحكومة الذي اقره مجلس النواب، وتنفذ وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية.
وجاء توقيع الاتفاقية بالتزامن مع ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفد مصر فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ71 بمدينة نيويورك.
وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن التعديلات جاءت بعد مفاوضات مع الأمم المتحدة، حيث أن مصر دوله لها رؤية واضحة وقيادة سياسية حكيمة وواعية تلبى مطالب الشعب، وحكومة تنفذ برنامج مبنى على متطلبات الشعب ومواكب لتحديات الفترة المقبلة، ويركز على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والذي يشمل جميع أفراد المجتمع والكل يجنى ثماره.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة قامت بمشاورات مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني وفريق عمل الأمم المتحدة، لتتناسب التمويلات المقدمة من الأمم المتحدة إلى مصر مع أولويات الحكومة المصرية الحالية، في المشروعات التي توفر معيشة أفضل للمواطنين، لأن إطار العمل كان وقع عام 2013 في ظل ظروف سياسية ثأر عليها الشعب المصري في ثورة 30 يونيو، ومن المنتظر بعد هذا التعديل أن توجه التمويلات للأمم المتحدة إلى عدد من المجالات ذات الأولوية للشعب المصري في ظل سيادة وطنية، مما تساعد على الحد من الفقر، وتساهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة، إضافة إلى التعليم، والخدمات الأساسية للمواطنين مثل المياه والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، ودعم الطاقة المتجددة، وإقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقية الإطارية مع الأمم المتحدة، تأتى لتتماشى مع جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، والتي قامت بعرض تقريرها أمام الأمم المتحدة في يوليو الماضي ضمن 22 دولة منهم دول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا و6 دول أفريقيا.
وذكرت الوزيرة، أنه تم إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتولت الوزارة مقررا للجنة، في إطار متابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة، والحرص على متابعة كافة المشروعات، مشيرة إلى أن مصر حققت تقدم كبير في بعض الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة.
وأشادت الوزيرة، باختيار الأمم المتحدة، لشعار “أهداف التنمية المستدامة هي دفعة عالمية لتحويل عالمنا” مع عقد اجتماعات الجمعية العامة الـ71 للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضحت الوزيرة، أن التعديل في الاتفاقية جاء من مجرد مساعدات تقدمها الأمم المتحدة إلى شراكة بين الجانبين، إضافة إلى تغير طريقة العمل بحيث يحدث تكامل بين المؤسسات الدولية في التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن برامج التعاون خلال الفترة المقبلة ستركز على أولويات الشعب وتنمية مهارات الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وزيادة الخدمات في المحافظات خاصة الصرف الصحي والمياه النظيفة والكهرباء، ودعم شبكات الضمان الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب، لكونهم ممثلين الشعب.
من جانبه، قدم الدكتور مصطفى بن مليح، شكره وتقديره للوزيرة على جهودها التنموية، وتعزيز علاقات الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وتعديل إطار العمل بين الجانبين حتى يحدث تناغم أكبر بين أولويات مصر ودعم الأمم المتحدة لها من أجل تحقيق التنمية ودعم كافة فئات المجتمع خاصة الأكثر احتياجا، حتى تساعد كافة جهود التنمية هذه الفئات من الخروج من الفقر.
وأوضح أنه سيتم تكثيف جهود نحو 20 منظمة للأمم المتحدة في القاهرة لدعم جهود التنمية في مصر، مشيرا إلى الدور الريادي لوزارة التعاون الدولي في دعم جهود التنمية في مصر، مشددا على أن الأمم المتحدة تعمل كشركاء لمصر، وتدعمها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي لها.
وأكد أن العمل بين مصر والأمم المتحدة لا يتركز فقط على التمويل ولكن خبرات وشراكة بين مصر والأمم المتحدة، موضحا أن الدور الأولى للتنسيق هو دور حكومي مصري، ووضع تناغم وتناسق بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك بين الأمم المتحدة وشركاء مصر في التنمية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية هي إعداد للاتفاقية الجديدة المزمع توقيعها لتشمل الفترة من 2018 إلى 2022.