كشفت أرقام رسمية أن النمو في منطقة اليورو تباطأ في الربع الثاني من العام الجاري، بينما يحذر خبراء الاقتصاد من العواقب السلبية المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال أحد المحللين في مصرف “ING” الهولندي: “إن هذا التباطؤ لا يشكل مفاجأة فعلية بعد النمو الكبير في الربع الأول”، مشيرا إلى أن “الربع الثالث بدأ بشكل جيد نسبيا، لكن من المبكر جدا التقليل من الآثار السيئة الممكنة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتفيد تقديرات أولية للمكتب الأوروبي للإحصاءات أنه من أبريل إلى نهاية يونيو، سجل إجمالي الناتج الداخلي نموا نسبته 0.3% في الدول الـ 19، التي تبنت العملة الموحدة (اليورو)، بعد نسبة 0.6% في الربع الأول.
أما التضخم في منطقة اليورو فقد تسارع في يوليو إذ أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.2% على أمد عام بعد ارتفاع نسبته 0.1% في يونيو.
ويواجه البنك المركزي الأوروبي حاليا صعوبة في انعاش أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو، على الرغم من الاجراءات التي اتخذت منذ عامين.