أستنكر محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر في تصريحات ببرنامج العاشرة مساءا مع الإعلامي وائل الأبراشي، وجود أي خلاف شخصي بينه وبين وزير التنمية المحلية الوزير أحمد زكي بدر وأن الخلاف بينه وبين الوزير مجرد إختلاف في وجهات النظر والأراء الفنية في الأدارة المحلية .
وفي نفس الوقت أنتقد محافظ الإسكندرية بعض قرارات الوزير بإصداره قرار بإقاله سكرتير عام المحافظة وتغييره بعد فترة وجيزة من توليه منصبه بالمحافظة ، وايضا موظفة بهيئة حماية أملاك الدولة وذلك دون الرجوع إليه وقال محافظ الإسكندرية يعد ذلك مخالفة للمادة 39 من قانون الأدارة المحلية التي تنص على أن تصدر تلك القرارات من الوزير بالأتفاق وموافقه المحافظ.
وشن محافظ الإسكندرية خلال حديثه هجوما علي وزير التنمية المحلية بسسب منح تأشيرته الي أحد المستثمرين بأحقيته في أرض تمتلكها المحافظة بجوار منطقة كافور بغرب الإسكندرية بحجه أن للمستثمر حجيه لهذه الأرض التي قام بشراءها من وزارة الأوقاف مع عدم وجود أي عقود مسجلة بالشهر العقاري تثبت ملكيه هذا المستثمر لهذه الأرض وصرح محافظ الإسكندرية أن القيمه الشرائية التي قام المستثمر بالشراء بها من وزارة الأوقاف هي مائة جنيه للمتر في حين أن سعر المتر يساوي 10 آلاف جنيها مما يضيع علي الدولة مليار جنيها ويعد هذا أهدار للمال العام وأكد المحافظ أن محافظة الإسكندرية أن هذه الأرض تتبع محافظة الإسكندرية وهي الجهة الوحيدة المنوط لها التصرف في الأرض وهذا ما قام الوزير بنفيه مؤكدا أن هناك العديد من الأجراءات القانونية التي قام بها المستثمر للحصول على الأرض.
وايضا تتطرق المهندس محمد عبد الظاهر إلى ملف الحديقة الدولية بالإسكندرية وقال أن هذا الملف هو عبارة عن منظومة فساد متكاملة وبه كل أنواع الفساد فهناك حوال 16 مستغل بالحديقة الدولية وأن القيمة الأيجارية المممنوحه لهم لا تساوي القيمه الإيجارية الفعلية لقيمه أستغلال الأرض، حيث أن تحصيل القيمة الأيجارية التقديرية لمستثمري الحديقة الدولية تقدر بحو 430 مليون جنيها وأنه قام بتشكيل لجنه برئاسة الدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ لوضع القيمه التقديرية للأرض المستأجرة بالحديقة من المحافظة لصالح هؤلاء المستثمرين بأثر رجعي مما أثار حفيظه العديد منهم وتقدموا بتظلمات إلى وزيري التنمية المحلية والأستثمار.
هذا ووصل الصراع إلى ذروته بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحليه ورفض محافظ الإسكندرية تدخل وزير التنمية المحليه في أختصاصته بالمحافظة وأكد أن قرار أبقاءه بمنصبه أو أقالته يرجع إلى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية .