وسعت تركيا يوم الأحد نطاق حملة على من يشتبه أنهم أنصار محاولة انقلاب العسكري الفاشلة، ليصل عدد الأشخاص الذين اعتقلوا من القوات المسلحة والقضاء إلى ستة آلاف وفيما قالت الحكومة إنها استعادت السيطرة كاملة على البلاد والاقتصاد.
وأسفرت محاولة الانقلاب الفاشلة عن مقتل 265 شخصا وأثارت توقعات بشن حملة صارمة على المعارضين.
وفي ظل تزايد التوقعات باتخاذ إجراءات شديدة ضد المعارضة حذر ساسة أوروبيون إردوغان من أن محاولة الانقلاب لا تمنحه مطلق الحرية في التصرف دون اعتبار لحكم القانون إنه يخاطر بعزل نفسه على المستوى الدولي فيما يعزز موقفه بالداخل.
ونقلت محطة (إن.تي.في) التلفزيونية عن وزير العدل بكير بوزداج قوله إن من المتوقع اعتقال المزيد إلى جانب ستة آلاف شخص اعتقلوا بالفعل.
وقال مسؤول كبير “تمت استعادة السيطرة على أنحاء تركيا المختلفة ولا توجد اشتباكات في اللحظة الراهنة” مضيفا أنه رغم أن مجموعات صغيرة من مدبري الانقلاب لا يزالون طلقاء في اسطنبول فإنهم لم يعودوا يشكلون خطرا.
ويبدو أن الحملة تكثف مساعي مستمرة منذ فترة طويلة من إردوغان لاستئصال نفوذ أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن.
ويتهم إردوغان أنصار كولن الذي كان حليفا له لكن بات ألد خصومه بمحاولة خلق “هيكل مواز” داخل المحاكم والشرطة والقوات المسلحة والإعلام بهدف إسقاط الدولة.
وعد إردوغان بتطهير القوات المسلحة حتى قبل انتهاء محاولة الانقلاب.
وقال إردوغان “سيدفعون ثمنا باهظا لهذا.. هذه الانتفاضة هدية من السماء لنا لأنها ستكون سببا في تطهير جيشنا.”
وعبر بعض ساسة أوروبا عن قلقهم من التطورات منذ محاولة الانقلاب.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو للقناة الفرنسية الثالثة “نريد إعمال حكم القانون بشكل كامل في تركيا. (الانقلاب) ليس شيكا على بياض للسيد إردوغان. لا يمكن أن يكون هناك تطهير.. يجب أن يأخذ القانون مجراه.”
وقال إن وزراء الاتحاد الأوروبي سيؤكدون يوم الاثنين عند اجتماعهم في بروكسل على أنه يجب على تركيا الالتزام بمبادئ الديمقراطية الأوروبية.