تتويجا للحملة القومية ” كفاءة ” التى أطلقها الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة منذ عام مضى والتابعة لمشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى داخل مصر – أحد مشروعات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ” اليونيدو” – سوف يعقد “مؤتمر البيئة ومستقبل الطاقة فى مصر” تحت رعاية وزارة الدولة لشئون البيئة بحضور المدير الاقليمى لليونيدو “جيوفانا سيجلى” و مسئولى مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى .
يهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على فوائد وتأثير رفع كفاءة استخدام الطاقة من خلال عرض قصص نجاح للمصانع الرائدة فى تطبيق نظام إدارة الطاقة والحاصلين على شهادة الأيزو 50001 (ISO 50001). ايضا التعريف بإنجازات مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى داخل مصر .
أن فكرة ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها تأتى على رأس الأولويات فى جدول أعمال صانعى سياسات الطاقة فى كافة أنحاء العالم نظرا للحاجة الملحة لتأمين الاحتياجات المستقبلية من الطاقة , ومما لا شك فيه أن الدول النامية والمتقدمة على حد سواء تواجه العديد من التحديات الكبرى نذكر منها على سبيل المثال الزيادة المطردة لعدد السكان والأزمات الاقتصادية الحادة والنمو المتزايد فى الطلب على موارد الطاقة الأمر الذى يحتم ضرورة وضع سياسات وقوانين ولوائح وطنية فعالة للتحكم فى معدل استهلاك الطاقة بما يحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية , و يعتبر رفع كفاءة الطاقة هو أرخص و أسهل الطرق للحصول على الطاقة.
إن تبني ممارسات لنشر مفاهيم كفاءة الطاقة يساعد الدول فى العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية منها إطالة فترة استنفاذ الوقود الأحفورى و تحقيق التوازن فى الموازنات الحكومية المخصصة لامداد وتوفير الطاقة الى جانب خلق فرص عمل جديدة , و نقل المعرفة حول احدث تقنيات التعامل مع الطاقة وتنفيذها على المستوى المحلى و التقليل من التأثير السلبى لانبعاثات الغازات الدفيئة على البيئة و زيادة الوعى والممارسات المتحضرة فى المنطقة حول استهلاك الطاقة . فضلا عن اشراك المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى خلق وتنفيذ قوانين ولوائح كفاءة الطاقة , و تحقيق مكاسب للشركات التى تحقق وفورات من الطاقة , و زيادة التنافسية العالمية .
و عن أهم مجالات رفع كفاءة الطاقة , يهدف ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها فى ظل معايير التنمية المستدامة إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية من أجل ضمان استمرار التزود بالطاقة من خلال مد عمر مصادرها المحدودة مما يؤدى إلى تحسين الظروف المعيشية وزيادة فرص العمل. ويتطلب ذلك التخطيط المتكامل والرشيد لمصادر الطاقة مع العمل على رفع كفاءة استخدامها فى كافة القطاعات المستهلكة لها سواء داخل قطاعات الاستخراج والإنتاج والتوزيع والنقل أو فى قطاعات الاستخدام النهائى للطاقة .
يذكر ان القطاع الصناعى يمثل حوالى 29٪ من اجمالى الطلب على الطاقة على المستوى العالمى فى عام 2011 , و سوف يظل القطاع الصناعى واحدا من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة. ويعد التطبيق الواسع النطاق لتدابير تحسين كفاءة الطاقة من اهم العناصر التى يمكنها أن تحد من استخدام الطاقة فى القطاع الصناعى بنسبة تتجاوز 20%. يمثل هذا الانخفاض حوالى 8% من جملة الاستهلاك العالمى للطاقة و 12.4% من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمية.
تمثل مصر اكثر اسواق المنطقة سكانا كما أنها أكبر مستهلك للنفط والغاز داخل القارة , ومصر كذلك منتج مهم للوقود الأحفورى من خارج منظمة البلدان المصدرة للنفط (OPEC) كما تلعب دورا حيويا فى تجارة الطاقة الدولية . وتواجه البلاد طلبا متزايداعلى الطاقة نظرا لنمو السكان والتوسع الاقتصادى وتزايد الإنتاج الصناعى وعوامل أخرى .
يعتبر القطاع الصناعى بمثابة القوى الدافعة لعجلة الاقتصاد والتنمية داخل مصر من خلال دوره الحيوى فى توفير المنتجات الصناعية الأساسية لمختلف الأنشطة الاقتصادية والذى بدوره يجذب استثمارات أجنبية مباشرة ويخلق مزيدا من فرص العمل ويشارك بنسبة كبيرة من إجمالى الناتج المحلى الى جانب ارتباطه الوثيق بقطاعات اقتصادية اخرى كالزراعة والخدمات. وبالنظر الى الوضع الحالى لاستهلاك الطاقة داخل مصر يتبين أن القطاع الصناعى هو أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة حيث يستهلك هذا القطاع ما يقرب من 43% من معدل استهلاك الطاقة في مصر كما يستحوذ على نسبة 33% من استهلاك الكهرباء على المستوى الوطنى (الوكالة الدولية للطاقة (IEA)،2013).
و بالنسبة لحملة كفاءة , تعتبراحدى مخرجات ” تحسين كفاءة الطاقة فى قطاع الصناعة فى مصر” و الذى يهدف الى التغلب على المعوقات الرئيسية التى تواجه تحسين كفاءة الطاقة و يسعى جاهدا إلى تحقيق نتائج ملموسة قابلة للقياس، والتأثير على الطريقة التى تدير بها الصناعات المصرية الطاقة من خلال منهج متكامل لا يرتكز فقط على التحسينات الفنية وإنما يرتكز ايضا على تحسين السياسات والإدارة والعمليات والتمويل ، فتقوم كافة تلك العناصر بتحسين نظام الطاقة بأكمله وليس مجرد تحسين كفاءة الطاقة لإحدى المعدات أو الوحدات.
حملة كفاءة تعتبر الأولى من نوعها وتهدف الى تعزيز مفاهيم تحسين كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى داخل مصر وزيادة الوعى بفوائد تطبيق نظام إدارة الطاقة بالمنشآت الصناعية كما تهدف ايضا الى ترسيخ أهداف مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي داخل مصر من خلال دعم وإعداد وتطبيق المعيار القياسي الوطنى لإدارة الطاقة وخدمات كفاءة الطاقة للقطاع الصناعى بالإضافة الى محاولة التغلب على المعوقات الرئيسية والتى تتمثل فى محدودية موارد الطاقة التى تواجه القطاع الصناعي.
وفى إطار تنفيذ الحملة تم إنشاء وحدة معلومات خاصة بحملة “كفاءة” للتواصل مع المنشآت الصناعية والترويج للحملة. وقد نجحت حملة كفاءة فى الوصول الى أكثر من 500 منشأة صناعية لنشر الوعي بأهمية ترشيد وإستخدام الطاقة، وإنضم 150 مصنع إلى الحملة من أجل تلقى مختلف الخدمات والخاصة بالتوعية ، المساعدة الفنية والتدريب ونقل المعرفة والخبرات من الخبراء فى مجال الطاقة. كما تلقت بعض المنشآت الصناعية المساعدة الفنية من المشروع ومنها من حصلت على شهادة الأيزو 50001 (ISO 50001) ومنها من قامت بتطبيق نظام إدارة الطاقة الذى يساعد على خفض تكاليف الإنتاج ، تحسين القدرة التنافسية والترشيد فى إستهلاك الطاقة بدون تكلفه أو إستثمارات ضخمة.
ومن أنشطة الحملة أيضا التواصل مع جمعيات المستثمرين بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وهو أحد شركاء مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى داخل مصر لعقد ندوات توعية للمنشآت بالمدن الصناعية (برج العرب، العبور، العاشر من رمضان، والسادات) وذلك لنشر الوعى بأهمية تطبيق نظام إدارة الطاقة والتعريف بأهميتها ومتطلباتها وكيفية تطبيقها وما تتضمنه من فوائد وفرص لتحسين التنافسية لدى الشركات المصرية وخفض تكلفة الإنتاج وتحقيق الموائمة مع معيار المنظمة الدولية للتوحيد القياسي الأيزو 50001. تم هذا النشاط بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة وفروعه بتلك المدن الصناعية وبالإستعانة بالخبراء الوطنيين لمشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى داخل مصر. بلغ إجمالى عدد المستفيدين من هذه الندوات 700 مسئول من ممثلى أكثر من 200 منشأة صناعية بتلك المدن. ايضا تم عقد ورشة عمل للتدريب الإعلامى لمسئولى الإعلام بالجهات الحكومية الشريكة للمشروع لتوفير المهارات والتقنيات والإستراتيجيات اللازمة للتعامل مع الجهات الإعلامية لنشر مبادئ تحسين كفاءة الطاقة ومفاهيم نظم إدارة الطاقة. وقد استهدفت هذه الورشة القيادات الإدارية والإعلامية داخل الهيئات الحكومية الشريكة حيث حضر ممثلين عن جهاز شئون البيئة ، الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، مركز تحديث الصناعة وإتحاد الصناعات المصرية .
نجحت حملة ” كفاءة ” فى الوصول إلى كافة الفئات المستهدفة بإستخدام الأدوات التي تناسب كل فئة من أجل رفع الوعى وتعريف المنشآت الصناعية بأهمية تحسين كفاءة الطاقة ، فتم تصميم وعمل مواد دعائية لهذا الهدف منها الملصقات التى يمكن وضعها داخل المصانع وبها رسائل توعية بأهمية دور العاملين فى تحسين كفاءة الطاقة. تم توثيق الدروس المستفادة وقصص النجاح بالمصانع التى تم تطبيق نظم إدارة الطاقة بها وسوف يتم نشر قصص النجاح بالمنشآت الصناعية المختلفة بالإضافة إلى فرص وكمية وفورات الطاقة التى يمكن تحقيقها حتى يتثنى لمنشآت أخرى الإستفادة من النجاح الذى تم تحقيقه. كما تم عمل 4 أفلام وثائقية تتحدث عن مميزات نظم إدارة الطاقة فى زيادة الإنتاج والتنافسية وسهولة التنفيذ، وتجسد الدور المحورى الذى تلعبه الهيئات الحكومية الشريكة فى دعم هذه الحملة كما يناقش أحد الأفلام أهمية وجود سياسات للطاقة داخل مصر.
تم إعداد قاعدة بيانات للمنشآت الصناعية الراغبة فى إستمرار العمل لتحسين كفاءة الطاقة وسيتم تسليمها الى مركز تحديث الصناعة بإعتباره الجهة الحكومية التى ستقوم بإستكمال أنشطة الحملة بعد انتهاء مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى داخل مصر.