ﻗﺎﻟﺖ ﺩ كتورة ﻣﻨﻲ ﻣﻴﻨﺎ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎﺀ ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻢ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻗﺪ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻌﺎﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺭﻓﺾ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﺩﺧﺎﻟﻪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻱ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻃﻔﻴﻔﺔ , ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ” ﻛﻼﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮﻱ ” .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺩ . ﻣﻨﻲ ﻣﻴﻨﺎ : ﺄﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻱ ﺛﻮﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻻ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻦ , ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺩ . ﻣﻨﻲ ﻣﻴﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﺹ ﺷﺪﻳﺪ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﻳﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ %5 ﻣﻦ ﺍﻵﺟﺮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻭﻱ %3 ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻦ 10 ﺍﻟﻲ 12 .%
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺩ . ﻣﻨﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻇﺎﻟﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻟﻸﺣﺴﻦ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻟﻼﺳﻮﺍﺀ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﻤﺤﻮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺿﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻭ ﻟﻔﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺗﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻡ ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻗﻴﺘﻪ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺩ . ﻣﻨﻲ ﺑﺄﻥ 100 ﺃﻟﻒ ﻃﺒﻴﺐ ﻳﺘﺄﺛﺮﻭﻥ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .
ﻭﺗﺴﺄﻟﺖ ﺩ . ﻣﻨﻲ ﻣﻴﻨﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺛﻮﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﺟﻬﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺆﻛﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺿﻌﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻐﻼﺑﺔ ﻓﻘﻂ .
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺩ . ﻣﻨﻲ ﻣﻴﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﻳﺠﺐ ﺍﻻ ﻧﺘﺴﺮﻉ ﻓﻲ ﻃﺒﺦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻬﻢ 6 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ( ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ) ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻭﻳﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .