– مناقشات ساخنة في حضور نواب و تنفيذيين وخبراء تحت شعار “ما لا يمكن قياسه لا يمكن تخطيطه وتحسينه“
– الدكتورة عبلة عبد اللطيف: حان الوقت للانتقال من العدالة التعويضية الى العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل والحقيقي
نظم المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة جديدة في نوعها، مساء امس الثلاثاء، حول بناء مؤشر لقياس جودة الحياة في الريف المصري وخطة عمل لتحسينها، شارك فيها تنفيذيون وخبراء من وزارات وجهات مختلفة ونواب واعلاميون وممثلون للجهات الوطنية الداعمة ومؤسسات المجتمع المدني .
خلال الندوة التي افتتحها عمر مهنا – رئيس مجلس ادارة المركز – قالت الدكتورة عبلة عبد الطيف –المدير التنفيذي ومدير البحوث ان الهدف الاول للندوة هو اطلاق اشارة للبدء في الاستفادة من المعلومات الجيدة والغزيرة التي اصبح يوفرها ويتيحها للكافة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فى دفع التنمية و تجويد صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي ،ومنها بيانات المسح الشامل لخصائص الريف المصرى 2015 ، منوهة الى ان ما لايمكن قياسه لا يمكن تخطيطه وبالتالى لا يمكن تحسينه.والهدف الثانى الوصول الى خطة عمل تفصيلية لتحسين حياة المواطنين بالقرى تسترشد بها الحكومة والجهات المعنية ووضع اليات للمتابعة والرقابة من خلال اتفاق مع جهاز التعبئة والاحصاء على قياس مدى التطور فى مستوى جودة الحياة بالقرى محل الدراسة بشكل دورى.
من جانبها دعت الدكتورة عبلة عبد اللطيف الى تبنى مفهوم للعدالة الاجتماعية يتجاوز العدالة التعويضية المرتكزة على معاشات التضامن والاعانات والتى تدور فى نطاق تخفيف الفقر وليس الخروج منه ، مؤكدة أن العدالة الحقيقية تقوم على تلبية حقوق المواطنين فى التعليم والصحة والثقافة والعدالة الجغرافية ، اى الى الانصاف فى النهاية ، ولا سبيل الى تلك العدالة الا بالاعتماد على المعلومات فى القرار ، والانطلاق من الريف المصرى الذى يسكنه اكثر من 60 % من المواطنين . ونوهت الى ان فلسفة المركز المصرى فى العمل هى الجمع بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية ، وانطلاقا من كل ذلك قام فريق عمل من المركز المصرى عبر عمل ميدانى واستنادا الى مسح جهاز التعبئة وبيانات وفرتها محافظة القليوبية وجهات اخرى ببناء مؤشر قياس جودة الحياة فى قرى القليوبية – كبداية ستمتد الى باقى المحافظات لاحقا – وتحديد احتياجاتها واولوياتها وكيفية تلبيتها.
أوضح الفريق البحثى أن مؤشر جودة الحياة فى الريف هو خطوة اولى الى اقامة مرصد للعدالة الاجتماعية يعتزم المركز المصرى اطلاقه لاحقا، واشار الى ان مؤشر جودة الحياة لا يعكسه متغير وحيد ولكن عدة متغيرات . ركز بحث الفريق على 7 ابعاد فى حياة المواطنين هى الصحة والامن والتعيم والنقل والمواصلات والثقافة والبيئة والبنية التحتية ، وكلها ورد بشانها مواد فى الدستور تدعو الى اتاحتها للمواطنين بشكل جيد وعادل وعرض الفريق منهجية البحث و الاسئلة التى طرحها على المواطنين بشأن توفر اى خدمة من الخدمات ومدى استمراريتها او انقطاعها (كالمياه والكهرباء ) وحدد فى النهاية الفجوات القائمة فى كل قرية ثم رتب القرى من حيث مدى الاوليات الواجب البدء في التعامل معها والمهام ومسئوليات التنفيذ المنوطة بالأطراف المختلفة في مستويات السلطة المحلية.
وعرض فريق العمل التحديات القائمة وعلى راسها توفر البيانات السليمة عند اعداد الخطط ، والتمويل الكاف والموارد البشرية المؤهلة.
من جانبه قال اللواء ابوبكر الجندي ان الندوة من اهم اللحظات المهنية فى حياته لأنه يشهد اخيرا كيف يمكن تحقيق منافع مهمة للمواطنين وللمحافظات وللوطن كله باستخدام البيانات التي اعدها الجهاز منوها الى ان الامم المتحدة والمنظمات الدولية تحث السلطات بشكل مستمر طوال الاعوام الاخيرة على ايلاء عناية بأجهزة الاحصاء الوطنية والافادة من بياناتها فى التخطيط و صنع القرار وشكر للمركز المصرى مبادرته التى تجعل دوره يتجاوز دور المركز البحثى التقليدى الى شريك حقيقى فى دفع التقدم والتنمية وتحقيق العدالة والرفاه للمواطنين.
دعا الجندى القطاع الخاص هو الاخر – فهو يصنع قرارات كل يوم داخل منشاته – الى الافادة من البيانات والمؤشرات والاحصاءات التى يتيحها الجهاز للجميع بلا اى حاجز.
بدوره قال الدكتور هشام الهلباوى الذى حضر نائبا عن الدكتور احمد زكى بدر – وزير التمنية المحلية الذى اعتذر لدواعى السفر – ان التنمية عملية متكاملة ويتعين تفعيل تنظيم محلى قوى يساعد على جعل النظام يحقق اعلى عوائد مطالبا باجراء تغييرات شاملة ومتكاملة وفى وقت واحد بقوانين التنمية المحلية والاسكان والتخطيط لضمان اتساقها جميعا واطلاق سلطات المحليات فى اتخاذ القرارت. وقال اللواء دكتور رضا فرحات – محافظ القليوبية – ان مثل هذا البحث / الخطة سيحفز جميع من بالمحافظة من المحافظ الى اصغر مسئول على بذل اقصى جهد لانهم سيعملون تحت رقابة وبناء على مؤشرات قياس اداء ستوضح من الذى يستطيع ان ينجز ومتى يتم تغيير المسئول او ذاك غير القادر على الانجاز، واضاف انه كان قد اعد بنفسه مؤشرا منذ فترة لقياس ادائه !! .
وأشار إلى أنه لايجب أن ننتظر تغيير القوانين لكى نعمل وإنما لأبد من العمل بالتوازى بحيث يتم الانتقال تدريجيا الى اللامركزية مع العمل فى نفس الوقت على ايجاد حلول غير تقليدية لمشاكل المواطنين بالتعاون مع نواب البرلمان والمراكز البحثية الشركات والمجتمع المدنى والاهم المواطنين انفسهم وزاد ان واجب المسئول المحلى الاول حاليا استعادة ثقته المواطنين فى ا لسلطة التنفيذية.
كان بين الحضور ممثلون لمؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى المصرى وصندوق تحيا مصر والمجلس الرئاسي للتنمية المجتمعية ومجموعة من الجمعيات المجتمعية الأخرى. وطالب حاضرون بسرعة استكمال خارطة قومية للاحتياجات بالقرى الاكثر احتياجا حتى يتم توجيه اموال التبرعات والمساندات لها ولرفع العائد من اعمال المسئولية الاجتماعية والاعمال التطوعية التى يقوم بها المجتمع المدنى والقطاع الخاص وردت الدكتورة عبلة عبد اللطيف بان ذلك سيتحقق بعد الانتهاء من اطلاق مؤشر الجودة لكل المحافظات .