يظل استصدار قانون ينظم عمل إجراء التجارب السريرية في مصر، أزمة تعترض طريق الشركات المحلية والعالمية التى لديها مقرات فى السوق المصرى، وذلك نظرا لأهمية إقرار قانون يتيح لشركات الدواء أن تجرى التجارب على المرضى للتعرف على مدى آثار هذا الدواء، إلا أن عدم استصدار القانون على مدار السنوات الماضية جعل مصر متأخرة ما يقرب من 50 عاما فى مجال إنتاج بحوث الدواء.
وأكد الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة ناقشت مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مقترح قانون مقدم من قبل الطرفيين حول التجارب السريرية وأهميتها في صناعة الدواء، لافتا أن مشروع القانون على رأس أولويات الغرفة التى تسعى لإقراره خلال الفترة المقبلة، والذى يسهم فى الارتقاء بالدواء المصري وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.