تضاربت الأرقام حول عدد المصانع المتعثرة فالبعض يقول إن المصانع التي تم اغلاقها منذ ثورة 25 ينايرحتي الآن بلغت 4500 مصنع في 74 منطقة صناعية كما يذكر تقرير لاتحاد العمال ان عدد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعاً في حين أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلي وجود 1500 مصنع متعثر حتي عام 2013 حوالي 40% منها في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
كما يقدر اتحاد الصناعات عدد المصانع المتعثرة في كل المحافظات بحوالي 7 آلاف مصنع كان يعمل بها قرابة مليوني عامل توقفت حياتهم تماما بعد تسريحهم وتوقفت استثمارات بنحو 35 مليار جنيه عن العمل وباتت هذه المصانع متوقفة يأكلها الصدأ.
أما وزارة الصناعة فتشكك صراحة في أعداد المصانع المتعثرة هي لا تعترف إلا بوجود 35 مصنعاً متعثراً فقط طبقاً للتعريف الذي وضعته لمفهوم المصنع المتعثر ربما يكون هناك آلاف المصانع المتعثرة ولكن الرقم الواقعي الوحيد المدقق هو ذلك المسجل لديها وفوق هذا فهي تلقي بالمسئولية علي أصحاب المصانع المغلقة وتتهمهم بأنهم ذهبوا خارج البلاد بعد أن انخفضت أرباحهم وتركوا المصانع دون مراعاة للعمالة أو الظروف التي تمر بها البلاد.
ومع كل هذه البيانات المتضاربة رصد وطنى نت مجموعة من الاراء حول الكصانع المغلقة و ما الحلول التى يمكن اتخاذها لاعادة تشغيلهم
حيت يرى نائب رئيس إتحاد الفلاحين بالاقصر إسحاق تادرس بطرس ان قضية المصانع المغلقة فى مصر قضية متشابكة و ذلك لصعوبة حصر اعدادها بالاضافة الى ان لكل منهم اسبابة الخاصة التى تم على اثرها غلقة و تسريح عمالة و لكن الاسباب العامة تتلخص فى عدم وجود سيولة نظرا للوضع الاقتصادى المتدنى التى تمر بة البلاد خلال فترة بالاضافة الى ان المنتج الذى يقوم المصنع بتقدية للسوق و المستهلك لم يعد قادر على منافسة المنتج المستورد من حيث الجودة والسعر و لذلك يلجأ صاحب المصنع لغلقة نظرا للخسائر المستمرة لة , و مع كل هذة المبررات و فى ظل وجود وزير صناعة على كفاءة عالية و يحظى بدعم الرئاسة خصوصا فى هذا الموضوع فأرى انة يجب ان يجلس الجميع ( دولة و مستثمرين ) على طاولة الحوار من اجل وضع اسس عملية و ليست مسكنات يمكن من خلالها اعادة تشغيل هذة المصانع بعيدا عن التعامل الروتينى فى حل الازمات التى اعتدنا علية لان ذلك سيؤثر بشكل ايجابى على نمو و اصلاح الاقتصاد المصرى بشكل عام.
يقول د.محمود اسماعيل استاذ الاقتصاد بجامعة طنطا إنه طبقا لآخر بيانات جمعية المستثمرين فإن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى قرابة 7000 مصنع كان يعمل بها مليونى عامل وهذا اثر بالسلب على الاقتصاد من عدة جوانب منها ضياع رسوم من الضرائب والجمارك على الدولة وعملة أجنبية من الصادرات وتوقف استثمارات تقدر بمليارات الجنيهات عن العمل وأوضح أن الهموم البنكية تعد أبرز الهموم التى يعانى منها المستثمر المصرى حاليا، فالعديد من المستثمرين منذ يناير 2011 توقف إنتاج مصانعهم وتراكمت عليهم الديون البنكية فى ظل عدم مساعدة البنوك لهم، مشيرًا إلى أن الحل يكمن فى اتباع خطوات غير تقليدية تتبناها الحكومة المصرية لتشجيع القطاع المصرفى لتوجيه محافظ ودائعه نحو تمويل حركة الاستثمارات ودفع عجلة النمو الاقتصادى فى المرحلة المقبلة فالحكومة غير جادة فى حل مشكلة المصانع المتعثرة الى الان وما قامت به حتى مجرد تصريحات لم ترتق الى درجة التنفيذ وما زال اصحاب هذه المصانع يبحثون عن منقذ فلابد من قيام الدولة ممثلة فى وزارتى الصناعة والاستثمار بالتدخل الفورىلاعادة تشغيل كل المصانع المغلقة دون استثناء.