قالت د. منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، النسخة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي بها العديد من التعديلات عن النسخ السابقة .. لكن مازال العيب الأساسي و الخطير ، و هو فتح الطريق لخصخصة الصحة و تحول المستشفيات الحكومية للإدارة بشكل خاص قائمة …لماذا ؟؟؟
واضافت ايضا أن موضوع “التعاقد مع المستشفيات الحكومية أو الخاصة على السواء طبقا لمعايير الجودة” سيؤدي بالأغلب للإستغناء بالتدريج عن خدمات المستشفيات الحكومية ..
وتسألت مينا “ماذا سيحدث للمستشفيات و الأطقم الطبية التي ستخرج من الخدمة لعدم مطابقة معاير الجودة؟؟؟” و لكني لم أجد أي إجابة …
النسخة الأخيرة تقول أن ملكية المستشفيات ستظل للدولة (و هذا جزء من التعديلات التي طلبناها سابقا)، و لكنها لم تنص كما طالبنا أيضا (أن القطاع الخاص لن يكون مسموحا له بالمشاركة في المستشفيات الحكومية أو إدارتها )، لذلك فالمتوقع هو أن المستشفيات التي ستخرج من التعاقد ستغلق أو تطرح للمشاركة مع القطاع الخاص بنظام
واوضحت ان ما سينتج عن ذلك .. أن في حالة إغلاق المستشفى سيضطر المرضى للتوجه لمستشفيات القطاع الخاص ..و بالتالي سيتم رفع أسعار تعاقد هذه المستشفيات ، و رفع سعر الخدمة ، و رفع الاشتراكات و مساهمات المرضى ..
و في حالة إغلاق المستشفى يتنظر الأطباء و العاملين بها مصير غامض .. لم يستطع أي من المشاركين في وضع مشروع القانون توضيحه لي .. و لذلك فأنا -للأسف – أتوقع الأسوأ ..
و في حالة دخول القطاع الخاص للشراكة في المستشفيات و إدارتها
القطاع الخاص يعمل للربح ، طبعا هذا حقه تماما ، و لكن هذا معناه أن الخدمة ستقدم محملة بالربح ، و تكلفة الخمة ستزداد جدا .. و سيؤدي هذا بالطبع لرفع الإشتراكات و المساهمات .
واضافت مينا أما بالنسبة للأطباء و الأطقم الطبية ، فسيكون نظام العمل هو نظام التعاقد ، وبالتالي الدولة غير ملتزمة بتعين الخريجين (إلغاء التكليف) و من السهل إنهاء تعاقد أي طبيب مع أي إعتراض منه على أي مشكلة …
هذا ما ينتظرنا من الخصخصة القادمة تحت إسم “قانون تأمين صحي إجتماعي شامل” .
واشارت الدكتورة أن حقنا كمواطنين “متلقين للخدمة الصحية” و أطباء و فريق طبي”مقدمين للخدمة الصحية” أن نرفض هذه الصياغة لمشروع القانون و نطالب بصياغة تضم كافة المستشفيات الحكومية ، و تمنع خروجها من الخدمة أو مشاركة القطاع الخاص بها ، و تكون هناك هيئة رقابية مستقلة يشارك فيها ممثلين لمتلقي الخدمة و مقدمي الخدمة و الخبراء ، مسئولة عن مراقبة الجودة و ضبطها ، و معاقبة أي تقصير يمنع تقديم خدمة ذات جودة .. بذلك نحافظ على المستشفيات الحكومية ، و على إدارتها بعيدا عن الخصخصة ، كأداة أساسية لتقديم الخدمة الصحية مع الإرتقاء بمستواها .. و طبعا من حق التأمين أن يتعاقد مع القطاع الخاص بشروط منضبطة ، يضمن إنضباطها وجود رقابة و مشاركة في الإدارة من أصحاب المصلحة ..المواطنين متلقي الخدمة ..و ذلك عن طريق تمثيل النقابات المهنية و العمالية و المجتمع المدني في هيئة إدارة التأمين ، و أيضا في الهيئة المستقلة للرقابة عليه.