– 6 محاور رئيسية فى برنامج الحكومة
– الحفاظ على الأمن القومى وترسيخ دعائم البنية الديمقراطية
– رؤية اقتصادية وبرامج للعدالة الاجتماعية والإصلاح الإدارى
– إنهاء المشروعات المفتوحة وجذب الاستثمارات
– خفض معدلات البطالة والتضخم وعجز الموازنة على رأس الأولويات
أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه اليوم بنواب محافظة الدقهلية أن برنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان يوم 27 مارس الجارى يتضمن ستة محاور أساسية هى الحفاظ على الأمن القومى وترسيخ دعائم البنية الديمقراطية وتنفيذ رؤية الحكومة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية التى تشمل تحسين الخدمات فى مختلف المجالات خاصة التعليم والصحة والإسكان إلى جانب الإصلاح الإدارى واستعادة دور مصر الريادى داخل المنطقة ، مشددا على ان هذا البرنامج بمثابة ” بداية وأمل ” .
أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذى حضره وزيري التنمية المحلية والشئون القانونية ومجلس النواب أن أولويات برنامج الحكومة انهاء المشروعات المفتوحة وتوفير الاعتمادات اللازمة لها حتى تدخل الخدمة فى أسرع وقت ممكن وجذب الاستثمارات وخفض معدلات البطالة والتضخم وعجز الموازنة ، مشيرا الى أن الحكومة جادة فى عمليات الاصلاح ومستعدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة التحديات العديدة .
قال خلال اللقاء أنه لا تهاون مع الفساد ولا هوادة مع البيروقراطية وسيتم المضى قدما فى مسيرة الاصلاح التشريعى ، موضحا أن رضا المواطن يحتل بؤرة الاهتمام لدى الحكومة وأن البسطاء نصب أعيننا وأن برامج الاصلاح سترتبط بخطط مناسبة لتوفير شبكة الأمان الاجتماعى لهم ، منوها الى أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تعتمد على رفع معدلات النمو الاقتصادى لتحقيق نتائج ايجاية يلمسها المواطن على أرض الواقع .
أعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بتغلب مصر على الظرف الصعبة والتحديات التى تواجهها لأنها دولة عظيمة ولها حضارة ضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ وغنية بالموارد الطبيعية والبشرية ومؤسساتها تتسم بالعراقة ، مشددا على أن الحكومة تلمس مشاكل المواطنين وتعمل على حلها بأقصى جهد وفقا للإمكانات المتاحة.
تحدث نواب الدقهلية عن قضايا الشأن العام بصفة عامة ومشاكل ومطالب دوائرهم بصفة خاصة ، مشيرين الى أن من بين تلك المطالب ضرورة رفع جودة الخدمات في مجالات التعليم وما يرتبط به من انشاء مدارس جديدة لخفض كثافة الفصول واستيعاب المزيد من التلاميذ والصحة من انشاء مستشفيات ووحدات صحية وتدعيمها بكوادر طبية متميزة والاسكان وبخاصة الصرف الصحى ومياه الشرب .
كما تناول النواب مشكلة التعديات على بحيرة المنزلة التى انخفضت مساحتها من 750 ألف فدان بالأمس القريب الى 110 آلاف أفدنة الآن ، مطالبين بإزالة التعديات عليها دون استثناء.
وفى تعقيبه على مطالب النواب ، أشار رئيس الوزراء الى أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وخطط طموحة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة خدمات التعليم والصحة والاسكان وغيرها فى كافة محافظات الجمهورية ، موضحا أن عددا كبيرا من المطالب التى عرضها النواب تحتاج الى وقت ليس بقصير لتلبيتها منوها الى أن الرؤية الاستراتيجية فى حاجة الى موارد حقيقية لتحقيق اهدافها حتى نتمكن من تقديم الخدمات بشكل أفضل مستطردا انه على سبيل المثال يحتاج قطاع التعليم بشكل عاجل ما يزيد على 40 مليار جنيه منها 15 مليار لخفض كثافة الفصول من 60 الى 45 طالب ومثلها للقضاء على الفترة المسائية و10 مليارات لبناء مدارس جديدة .
وفيما يتعلق ببحيرة المنزلة أكد المهندس اسماعيل أن هناك خططا لتطوير كافة البحيرات على مستوى الجمهورية ووقف التعديات عليها وعودتها الى أصلها ، موضحا ان الدولة تعمل على تقنين وضع الاراضى كما ان العدادات الكودية تستهدف تحصيل حقوق الدولة دون ان يترتب عليها أية حقوق للمخالف خاصة وان هناك 3.5 مليون وحدة سكنية يقطنها 14 مليون مواطن تستهلك المرافق دون سداد لحقوق الدولة.
اكد رئيس الوزراء انه سيقوم بتكثيف زياراته للمحافظات خلال الفترة المقبلة لافتتاح المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية التى تصب فى صالح المواطنين ، مشيرا ان انتخابات المحليات المقرر اجراؤها فى بداية العام المقبل ومسودة مشروع قانون الادارة المحلية التى سيتم الانتهاء منها نهاية الشهر المقبل تمهيدا لعرضها على مجلسى الوزراء والنواب منتصف العام الحالى ، موضحا ان القانون سيسهم فى تسهيل عمل الاجهزة المحلية سيكون لهما دورا كبيرا فى سرعة تعامل الاجهزة المحلية مع مشاكل المواطنين .