اكد عبدالناصر محمد الخبير الاقتصادي ان سياسة الترقيع الاقتصادي التي تتبعها الحكومة واتخاذها الإجراءات والحلول بعد حدوث الأزمة وغياب الاستراتيجية والحلول الوقائية إضافة إلى اتساع الفجوة بين الحكومة ووزاراتها والبنك المركزي كل ذلك ضاعف أزمة الدولار .
وقال في بيانه ان أزمة الدولار جاءت نتيجة نقص في الحاصلات النقدية الأجنبية ووجود زيادة في الطلب مع انخفاض في تحويلات المصريين من الخارج .
اضاف ان الحكومة تعمل في جزر منعزلة حيث تقوم بالإستيراد دون الرجوع أو التنسيق مع البنك المركزي مما أحدث ضغوط على البنك المركزي ضاعفت من أزمة الدولار إلى جانب تراجع كبير في معدلات السياحة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية .