قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن إجراءات تنفيذية جديدة يعتزم اتخاذها لتشديد قواعد حيازة السلاح “تندرج تماما” في نطاق سلطته القانونية وتتسق مع حق الأمريكيين في حمل السلاح.
وأبلغ أوباما الصحفيين في المكتب البيضاوي أن إدارته ستكشف عن الإجراءات الجديدة خلال الأيام المقبلة.
وخلال اجتماع مع وزيرة العدل لوريتا لينش ومستشارين آخرين قال أوباما “الأخبار السارة… هي أننا الآن لسنا بصدد مجرد توصيات تندرج تماما في نطاق السلطة القانونية لي وللقطاع التنفيذي بل تمثل هذه أيضا أشياء تدعمها الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي ومنهم من يملكون السلاح.” وكانت جهود أوباما لسن قوانين أكثر صرامة بشأن السيطرة على السلاح عقب إطلاق النار على طلاب في مدرسة ابتدائية في كونيتيكت عام 2012، قد تمت عرقلتها من جانب الكونجرس كما لم تحظ دعواته باتخاذ إجراءات مماثلة عقب حوادث إطلاق نار أخرى بقوة دافعة.
واضطر أوباما بدلا من ذلك إلى الاعتماد على سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي لا تحمل قوة القانون ويمكن إلغائها بسهولة من جانب رؤساء قادمين.