قالت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري مى عبد الحميد ، إنّ السكن حق دستورى لكل مواطن، وبالتالي وضعت الدولة كل جهودها في توفيره، بالشروط التي تناسب محدودى الدخل.
وأضافت أن الصندوق أنشئ عام 2003 ، وبدأ تفعيله منذ 2006، ولكن لم يبدأ العمل على نطاق واسع إلا من 2011، بعد الثورة، فالشعب به زيادة طبيعية من مواليد وحالات زواج، فالغالبية العظمى 60% من الناس تحتاج لسكن مدعوم مثل الفائدة المدعومة أو من خلال صندوق التمويل العقاري، أو تحديد دعم نقدي لا يرد وفقًا لمستوى الدخل، فهذا البرنامج هدفه العدالة الاجتماعية، وبالتالى نبحث عن محدودي الدخل.
وأضافت أن الصندوق يتم تمويله من الموازنة العامة من الدولة، “حصلنا على قرض ميسّر من البنك الدولي كنواه لبداية البرنامج الإسكانى ثم توفر الدولة احتياجتنا، تبلغ قيمة القرض 300 مليون دولار بفائدة أقل من 2% على 35 عام تسددها الدولة، إلى جانب رأس مال الصندوق الأساسي 60 مليون جنيه والأصول ومنح وهبات وتواصلنا بالمفتى وأفتى بأن توجيه الأموال للصندوق بمثابة الزكاة”.
وقالت عبد الحميد أنه خلال 5 سنوات سيكون هناك مليون وحدة سكنية في المحافظات المختلفة ، وهذا يرتبط بتوفر الأراضى ، والمدن التى بها ظهير صحراوى نبنى بها ، وانتيهنا من 240 ألف وحدة سكنية بما يساوى ربع المليون .