وأوضحت النقابة بأنه قد تم إرسال مخاطبة سابقة الي د.ناهد محمد من الأمين العام السابق لنقابة الأطباء تحت رقم 1603 بتاريخ 29-9-2015 , تفيد بضرورة إيقاف التحقيقات مع عضو مجلس نقابة أطباء الأقصر وإحالة التحقيقات للنقابة العامة للأطباء تطبيقا لنص المادة رقم 62 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء ,والتي تنص علي عدم جواز محاسبة عضو النقابة بسبب أداء عمله النقابي إلا أمام مجلس النقابة العامة للأطباء ولكن لم تصل الي النقابة اي إفادة تفيد بسحب البلاغ المقدم للنيابة.
واستعرضت النقابة في خطابها مواد الدستور 76 ,77 من الدستور المصري والذي ينص علي عدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئون النقابات المهنية وكذلك النقابة لها حق الدفاع عن أعضائها.
والمواد 2 و 62 من قانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء تفيد عدم جواز محاسبة عضو النقابة بسبب أداء عمله النقابي إلا أمام مجلس النقابة العامة للأطباء وأن من مهام النقابة المساهمة في وضع الخطة الصحية وتقويمها
وطالبت النقابة إفادة عن ما تم اتخاذه من إجراءات نحو سحب البلاغ ضد عضو مجلس النقابة الفرعية لأطباء الأقصر للنيابة الإدارية ,وإيقاف اي تحقيقات خاصة بهذا الأمر وإحالة الموضوع برمته للنقابة العامة للأطباء للتحقيق في الأمر طبقا للقانون.