خاطبت النقابة العامة للأطباء كل من د.احمد عماد وزير الصحة ود.محمد بدر محافظ الأقصر بشأن قرار د.ناهد محمد وكيلة وزارة الصحة بالأقصر في سبتمبر الماضي بتحويل د.احمد أبو القاسم أبو المجد أمين الصندوق وعضو مجلس نقابة أطباء الأقصر السابق الي التحقيق بالإدارة القانونية للشئون الصحية تحت رقم (765-766 لسنة 2015) علي خلفية بعض تصريحات د.أبو القاسم علي الفيس بوك للدفاع عن الأطباء بمستشفي إسنا المركزي.
وأوضحت النقابة بأن ما قام به د.أبو القاسم من تصريحات إنما تدرج تحت بند النقد المباح دون قذف أو تشهير كما انه من صميم وواجبات النقابة طبقا للنصوص والدستور والقانون ولائحة آداب المهنة.
واستعرضت النقابة في خطابها مواد الدستور 76 ,77 من الدستور المصري والذي ينص علي عدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئون النقابات المهنية وكذلك النقابة لها حق الدفاع عن أعضائها.
والمواد 2 و 62 من قانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء تفيد عدم جواز محاسبة عضو النقابة بسبب أداء عمله النقابي إلا أمام مجلس النقابة العامة للأطباء وأن من مهام النقابة المساهمة في وضع الخطة الصحية وتقويمها
وطالبت النقابة سحب البلاغ ضد عضو مجلس النقابة الفرعية لأطباء الاقصر ومحاسبة اي مسئول يقوم بانتهاك القانون والدستور او يتعسف في استخدام سلطاته.