اتهمت منظمة العدل والتنمية أحدى المنظمات الإقليمي الحقوقية الحكومة الإثيوبية والجيش بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد المحتجين من قبائل الاورومو وأبناء الشعب الاثيوبى بعد مقتل ما يزيد عن 136 إثيوبيا برصاص الجيش والشرطة كما اتهمت المنظمة النظام الاثيوبى بارتكاب جرائم تعذيب وحشية وإعدامات للمنشقين العسكريين والفارين من التجنيد بالجيش الاثيوبى والموالين للانتفاضة الشعبية
وأدانت المنظمة الصمت الدولي حيال الإعمال الوحشية التى يرتكبها النظام الحاكم بإثيوبيا وموقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية المتخاذل والذى لم يقم بإصدار اى بيانات لإدانة الحكومة الإثيوبية داعية عناصر الجيش للانضمام للثورة
وطالب المتحدث الاعلامى للمنظمة زيدان القنائى كافة الحركات المعارضة بإثيوبيا ومختلف القبائل بما فيها قبائل الاورومو والاوجادين وعفر وبنى شنقول للانضمام للثورة الإثيوبية وإسقاط نظام الحكم الديكتاتوري بالبلاد وضم مختلف القبائل الأخرى والأحزاب والنقابات للثورة لتحرير إثيوبيا من الحكومة التى تمثل وكلاء أمريكا والقوى الكبرى بإفريقيا وتقتل أبناء الشعب الاثيوبى وتصادر أراضيهم وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين وطرد القواعد الأمريكية والأجنبية من البلاد.