قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ان الاختلاف بين الحكومة المصرية والمستثمر الإماراتي محمد العبار كان رغبة الحكومة المصرية في ايداع “العبار” لمبلغ 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري كضمان لجدية قيامه بدور المطور للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر وتم تخفيض المبلغ الى 3,5 مليار دولار ولكن العبار رفض هذا الشرط مما جعل الحكومة تلجأ للبديل الآخروهو تقسيم العاصمة الإدارية إلى عدة أجزاء وقيام مجموعة من الشركات بتطويرها.