قالت الدكتورة سحر نصر كبير خبراء اقتصاديات التمويل والمدير الإقليمى للبرامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى وعضو مجلس مستشاري الرئاسة للتنمية الاقتصادية خلال الحديث عن الشمول المالى ومدى انتشار التعامل البنكى ضمن فاعليات مؤتمر اليورومنى : إن النظام المالي يُحدد الكثير من فرص المالية لأي فرد مثل من يستطيع شراء منزل أو الحصول على تعليم أو بدء شركة أو توسيع أعماله، مشيرة إلى أن هذه القضية هامة للغاية لأن كل الدول تحاول الوصول إلى نمو شامل ولا يريد أن يكون هناك أشخاص مهمشين أو لا يصل إليهم هذا النمو كما أنهم يجب أن يكونوا قادرين على تحمل تكلفة المعيشة ، مؤكدة أن الشمولية المالية تعنى أن يكون لكل قطاعات المجتمع قدرة على الوصول إلى التمويل ليس فقط الذين يعيشون في الأماكن الحضارية أو المدن بحيث يكن للجميع فرص متساوية للدخول إلى النظام المالي .
وأضافت : هذا يرجع إلى الثقافة المالية ومخاطبة المواطنين بحسب درجة ثقافتهم. يجب أن يكون لدينا نظام مالي واسع به أدوات مختلفة من الإدخار والتحويلات وبهذا نتناول جميع العوائق سواء كانت دينية أو ثقافية بحيث على سبيل المثال أن يكون هناك نوافذ خاصة بالمرأة في المناطق الريفية ولكن بشكل عام حدث تغير كبير على مدار السنوات القليلة الماضية فهذا تحدي ليس فقط على مستوى العرض والطلب ولكن يجب أن يكون هناك تواصل بين المؤسسات بجيث نصل إلى النتائج المطلوبة والمرجوة.
فيما يخص المعاملات المالية أوضحت د.”سحر” أنه يجب أن تكون رسمية عبر جهة مختصة للحماية وابعاد المخاطر. هناك من هم غير منضمين للنظام المالي لاسباب دينية او اعتقادات اجتماعية يجب ان نتخاطاها. هناك ايضًا قصور في عدد البنوك في القرى والمدن. ويجب التفرقة بين من يبتعد عن النظام المالي بقراره أو بغير قراره . وقالت يجب العمل على استراتيجية للشمولية المالية مع كافة الاطراف المعنية ووضع مؤشرات يمكنها قياس التقدم حيث ان النمو الاقتصادي تحققه الشمولية المالية، كما نريد أيضًا أن تتم التعاملات البنكية من خلال التليفون المحمول وايجاد التشريعات اللازمة لذلك .