– ما يميز الكرة الارضية ثبات مكونات الغلاف الجوى .. و اى اختلال ينتج التغير
– مصر تبعث حوالى نصف فى المائة من غازات الاحتباس على مستوى العالم
– ان ما نتلمسه هذا الصيف له علاقة بتغير المناخ .. و جهود للتخفيف من الاثار
– هناك التزامات على الدول للمساهمة فى الحد من زيادة درجات الحرارة الى 2 درجة مئوية بحلول عام 2030
– لاتزال بعض النقاط محل التفاوض لاى مدى تصبح الاتفاقات ملزمة قانونيا أم سياسيا
قال دكتور خالد فهمى – وزير الدولة لشئون البيئة فى تصريح خاص ل ” وطنى ” : بالطبع ظاهرة الاحتباس الحرارى , ظاهرة عالمية تعرف بالارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلى القريبة من سطح الأرض من الغلاف الجوي نتيجة زيادة انبعاث الغازات الدفيئة ( بخار المياه , ثانى اكسيد الكربون , الميثان , الكلورفلوروكربون ) , و من المعروف ان اهم ما يميز الكرة الأرضية عن الكواكب الأخرى في المجموعة الشمسية هو وجود ذلك الغلاف الجوي الذي يحيط بها و ثبات مكوناته منذ فترة طويلة ” الآلاف السنين ” بما يتوقف عليه استمرار الحياة بالشكل المتعارف عليه و التى لا تعتدى حيالها نسبة النيتروجين (N) عن 78% و الأكسجين (O2) عن 21% و الغازات الخاملة كالأرغون و نيون و هيليوم عن 0.9% ايضا لا تتعدى نسبة ثاني أكسيد الكربون عن 0.03% الى جانب وجود الأوزون و الميثان وأكاسيد الكبريت و الهيدروجين وأكاسيد النيتروجي و بخار الماء .
وهذه الغازات تسمى غازات الندرة و تعتبر شوائب تسبب التلوث الجوي عندما يزيد تركيزها في الجو و تؤدي إلى حدوث اختلال في مكونات الغلاف الجوى و الإتزان الحراري , و هو ما ينتج عنه تغيرات في المناخ و الجو و آثار سيئة على صحة و حياة الإنسان و الأحياء خاصة و إن من أهم الأخطار التي تهدد التوازن الطبيعي زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون .
أضاف الوزير علينا ان نفرق بين امرين الطقس و المناخ بكون التغيرات المناخية هى التغيرات التى تظل دوراتها طويلة من 15 الى 20 سنة و تأثر على اجزاء كبيرة من العالم اما التغيرات الطقسية هى التى تظل فى طقس المكان بما يعنى داخل مدينة معينة و بالتالى تصبح دوراتها قصيرة و بالتالى هناك علاقة وثيقة بين الامرين , و لعل لدينا مدارس منها ما يزعم بانه ليس هناك ادنى علاقة فيما بينهما و اخرى ترى ان هناك علاقة بينهما و امام ذلك التباين تعلمنا فى مجال البيئة ان ” نتوقع ما لا يمكن توقعه ” و من هنا كان اهتمام مصر بغازات الاحتباس الحرارى و عمليات التغييرات المناخية و مشاركتنا فى المؤتمرات الدولية و فى المفاوضات حول الاتفاقية الجديدة للتغييرات المناخية رغم عن كون مصر لم تعد دولة تبعث غازات مسببة لاحداث الاحتباس الحرارى بكونها تبعث حوالى نصف فى المائة من غازات الاحتباس الحرارى على مستوى العالم و من ثم لسنا كدولة شديدة الانبعاث لغازات ملوثة مسببة فى حدوث الاحتباس و انما الدول الصناعية المتقدمة التى من خلالها تنبعث كميات كبيرة و عليه نحن معنيين بجهود التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحرارى من منطلق كوننا معنيين بالاثار السلبية الناتجة عن زيادة الغازات المسببة للاحتباس الحرارى و من ثم نتفاوض دائما على نقل التكنولوجيا و نقل الاموال لمواجهة آثار الاحتباس الحرارى .
و أضاف الوزير لا احد بامكانه ان ينكر ان ما نتلمسه داخل مصر هذا الصيف بانه له علاقة بتغير المناخ و ان هناك علاقة بين التغييرات المناخية و بين ما يحدث فى الطقس و ما علينا فقط سوى على المدى القصير و الطويل , اننا نأخذ اجراءات التخفيف بتوعية المواطنين بترشيد الطاقة و استخدام اللمبات الموفرة ايضا العمل على التواجد فى الاماكن المظللة و محاولة تجنب التعرض لاشعة الشمس بشكل مباشر مع مراعاة الامور الصحية من شرب الماء و الجلوس فى اماكن التهوية قدر الامكان بعدم قدرتنا على تغيير الجو بشكل فورى و انما التغيير سيحدث ربما على المدى البعيد باتخاذ الدول الصناعية اجراءات ربما تستغرق ما بين 10 الى 20 سنة حتى يتحقق الهدف المرجو و المتوقع , فالعالم يتغير و المناخ يتغير و كل يوم يثبت ان قضية تغيرات البيئة مهمة للغاية بكونها تأثر على الحياة اليومية للانسان خاصة و ان المواطنين بدأوا يعوا ان البيئة ليست ترفا وانما امر ضروري لحياتنا .
و عن دور الدول المتقدمة فى وجود التزام مستقبلى بموجبه تخفف من حدة ظاهرة الاحتباس الحرارى , أوضح دكتور فهمى ان تفاوض دائم يتم حاليا فى كافة المؤتمرات و الاجتماعات التى تجرى حيث الاتفاق على اوجه توزيع الالتزامات ما بين الدول المتقدمة و الدول النامية و ما بين الدول المتقدمة بينها و بين بعضها لمعرفة دور كل من دول الصين و الهند و الولايات المتحدة و المانيا و الدول الاوربية و البرازيل و افريقيا و الالتزام المنوطة به و ما يمكن ان تقدمه فى خفض الانبعاثات الحرارية و كيف يتم الالتزام .. هذه نقطة اساسية و محورية للاتفاقات التى تجرى حاليا . مضيفا ان الالتزامات نفسها تعنى توفير التمويل و الدعم التكنولوجى للدول النامية الى جانب ايجاد برامج ملائمة لصناعاتها و لقطاع النقل و الطاقة لديها بحيث تقلل من حجم انبعاثاتها للتحول اكثر للطاقة الجديدة و المتجددة و للتحول اكثر للتكنولوجيا المتعارف عليها باسم ” التكنولوجيا الصائدة لثانى اكسيد الكربون ” الذى يعد اهم الغازات المتسببة فى حدوث الاحتباس الحرارى , و بالتالى هناك التزامات من شأنها العمل على التخفيف من كم الانبعاثات بجانب مساعدتهم للدول النامية على تجنب الآثار الضارة للتغيرات المناخية, ففى مفاوضات شاقة – لكونها لديها اثر اقتصادى كبير – و ليست سهلة على الاطلاق , و بالتأكيد كل ذلك يتم من خلال تنظيم عمل فى اطار اتفاقية الامم المتحدة للتغييرات المناخية و بروتوكول كيوتو و نأمل جميعا ان يسود مفهوم اننا جميعا نعمل معا من اجل خفض انبعاثاتنا للتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحرارى و لكن تبقى مسألة من يتحمل التكاليف .. من يتحمل التكلفة الزائدة ؟ الغنى أم الفقير .
و بالنسبة للمؤتمر المنعقد فى باريس فى نهاية عام 2015 لبحث مخاطر التغييرات المناخية و سبل الخروج من الازمة , حدثنا وزير البيئة ان المؤتمر يسبقه مفاوضات بدأت بالفعل منذ عام اى هناك مفاوضات و لقاءات وزارية و لقاءات رسمية و المسألة مثارة مع زعماء الدول و مثارة فى قمة الدول السبع و قمة العشرين بما يعنى ان المفاوضات جارية على قدم و ساق و بالفعل فرنسا هى المضيفة للمؤتمر و نسعى حاليا جميعا حل اكبر قدر ممكن من الخلافات قبل انعقاد المؤتمر بحيث تبقى فى المؤتمر عدد صغير من القضايا التى يمكن التركيز عليها و ها نحن نجحنا حتى الان لاسيما خلال الشهر الماضى فى فرنسا برئاسة وزير الخارجية الفرنسى ان نصل كمجموعة دول افريقية بقيادة مصران نصل لان يكون هناك اهتمام ببرامج التكيف المعنية بتجنب الآثار الضارة للتغييرات المناخية و ان يكون هناك تمويل بشأنها و ان يكون هناك نقل للتكنولوجيا و بالتأكيد الدول الصناعية بتساهم فى عملية التخفيف و نجحنا ايضا بان نصل لنوع من الموازنة ليصبح50 % و 50% و ليوجه جزء من الموارد لما يتعلق ببرامج التكيف مع التغييرات المناخية و جزء آخر للتخفيف . ايضا نجحنا فى عدم وجود ” انسان جبرى ” على الدول النامية باعتبار اننا لسنا المتسببين فى احداث انبعاث الغازات المسببة لحدوث الاحتباس الحرارى و بالتالى تصبح الاتفاقات على المساهمات فى التخفيف , اتفاقات تطوعية و ليس الزامية للدول باعتبارها ستؤثر على الدول النامية و المتوسطة .
و لا يغفل علينا ان هناك بعض النقاط لاتزال محل التفاوض مع الدول المتقدمة منها لاى مدى ستصبح تلك الاتفاقات ملزمة , و هل ستصبح ملزمة قانونيا أم سياسيا ؟ و لعل لكل منهما مزاياه و عيوبه , فاذا اتقف الزام الاتفاقات قانونيا هنا يفترض وجود نظام عقابى و هو ما لم يكن فى صالح الدول متوسطة النمو اما بالنسبة اذا ما اتبع النظام السياسى فله مزاياه و عيوبه ايضا منها السماح بايجاد المرونة فى تنفيذ ما هو فى قدر استطاعتك و حسن الامكانيات المتاحة لديك .. و لكننا بشكل عام نسعى لان نصل بالاتفاق انه لن يكون هناك نظام عقوبات لما يمكن ان يحدثه فى عرقلة نمو الدول النامية .
و بالنسبة للتطرق لمسألة الحد من زيادة درجات الحرارة الى 2 درجة مئوية بدلا من 4 درجات مئوية بحلول عام 2030 ضمن المناقشات التى ستدرج فى المؤتمر المنعقد بباريس نهاية عام 2015 , ذكر دكتور فهمى انه بالفعل التوقعات و السيناريوهات المطروحة و المعدة تشير الى ان اذا ما واصلت الدول الصناعية النهج على هذا المنوال حتى حلول 2030 سترتفع درجة الحرارة الى 4 درجة مئوية عن وضعها ايام الثورة الصناعية خاصة و اننا حاليا يمثل معدل الزيادة 0,6 بما يعن أقل من درجة مئوية و عليه كل الدول واضعة نصب اعينها كيف تقلل من حجم انبعاثاتها حتى لا تزيد عن 1,5 أو 2 درجة مئوية فى عام 2030 و من ثم الاتفاقات الجارية توضح دور كل من الدول فى كيفية التخفيف من احماله ليصل للمعدل المرجو .
و عن دور مصر و ما ستقدمه خلال الفترة القادمة للمساهمة فى انقاذ كوكب الارض , افادنا الوزير ان مصر تعقد اجتماعاتها الدولية و تعمل على تنفيذ الخطة المعنية بتخفيف اى ملوثات بما يتلائم مع برامج التكيف .. مصر ساهمت بمشروعات خلال الفترة الماضية فى مجال الطاقة الجديدة المتجددة ومشروع النقل الجماعى و مشروعات مخططة لادارة المخلفات للتخفيف من اعباء الملوثات للبيئة ايضا العمل على انتاج انماط جديدة للمنتجات الزراعية المقاومة للجفاف الى جانب القيام بعمليات رصد دائم لشواطئنا لمعرفة ما اذا كانت هناك عمليات نحر من عدمه و غيرها من المشروعات التى نضعها فى خطة واحدة و نقدر التكلفة و بنقدمها .كما ان هناك مشروعات استرشادية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مشروعات الطاقة النظيفة و معالجة المخلفات و انشاء الغابات الخشبية و منها مشروع البرنامج القومى للمخلفات الزراعية و الذى يعمل على تقديم آليات جديدة لصغار متعهدى المخلفات الزراعية بحيث يستطيع شراء معدات للعمل بها على مدار العام و بالفعل تم اعداد آلية التمويل مع الصندوق الاجتماعى و نعمل بموجبه فى موضوع قش الارز داخل محافظة الشرقية و هناك جزء اخر سيتم من خلاله طرح مساحات فى المحميات لانشطة اقتصادية متوافقة مع البيئة اهمها السياحة البيئية بالاضافة الى التخطيط حاليا لحزمة من المشروعات خاصة بالمخلفات الصناعية و اعادة استخدامها . فضلا عن عمليات احياء التنوع البيولوجى حيث اعداد قانون للسلامة الاحيائية و عمل خطط للحفاظ على التنوع البيولوجى , ينفذ جزء منها داخل المحميات و جزء اخر منها خارج المحميات .