صرح مصدر قضائى رفيع المستوى بالنيابة العامة بخصوص الطعن الموجة من النيابة العامة على احكام البراءة المتعلقة بالرئيس السابق مبارك إن نيابة النقض انتهت فى رأيها إلى رفض جميع طلبات النيابة العامة المتعلق بهذة الطعون على حكم البراءة فى التهم الموجه إلى الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين أيام ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وأيضًا برفض الطعن على براءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار أقل من سعرها الدولي
وأوصت النيابة فقط بقبول طعن النيابة العامة في الشق الخاص بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقي “مبارك” ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل في 5 فيلات من رجل الأعمال الهارب حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية