ترددت في الآونة الأخيرة بعد قيام ثورة 25 يناير دعوات من بعض شباب الثورة تطالب الحكومة ووزير المالية بالنظر في التحول عن الضريبة النسبية- التي يكون فيها معدل الضريبة نسبة مئوية ثابتة- والتي جاءت بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إلي الضريبة التصاعدية- والتي يكون فيها معدل الضريبة متغيرا بتغيير حجم الوعاء الضريبي- وهذا القول يمثل ارتدادا إلي فكر ضريبي قديم يحمل المشاكل الآتية:-
* جميع المتخصصين يعترفون بأن الضريبة التصاعدية هي المحفز الأول للتهرب الضريبي وتسرب الممولين وعدم اهتمامهم بالتسجيل ضريبيا للإبلاغ عن نشاطهم أيا كان.
* حجم القضايا الضريبية التي ازدحمت بها المحاكم نتيجة الضريبة التصاعدية وأساليب الفحص الضريبي أدت كلها إلي ضعف الحصيلة ووجود تلال من القضايا الضريبية.
* المطالبون بالضريبة التصاعدية يتبنون فكرة أن من يربح أكثر تفرض عليه ضريبة بسعر أعلي تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية متجاهلين بذلك أن من يربح مثلا مليون جنيه في ظل سعر الضريبة 20% يدفع ضرائب 200 ألف جنيه, في حين أن الذي ربحه الصافي الخاضع للضريبة حوالي 1000 جنيه سوف يدفع ضرائب 200 جنيه فقط وهنا فالضريبة النسبية تحقق مبدأ العدالة. كما أن المستثمر ذو الأرباح العالية حجم العمالة لديه أكثر- في أغلب الأحوال- وبالتالي فهو يدفع مرتبات وتأمينات ومميزات للعاملين ثم بعد ذلك نريد أن نثقل عليه بضرائب تصاعدية.
* من المعروف عالميا وعلميا أن الضرائب التصاعدية تعتبر محفزا سلبيا طاردا للاستثمارات العابرة للقارات, ونحن نريد المزيد من جذب الاستثمارات وليس شن حملة تخيف رأس المال.
أري أن الحل ليس الإتجاه نحو الضريبة التصاعدية ولكن في علاج بعض العيوب في قانون الضرائب الحالي والقرارات الوزارية التي صدرت في سياق تطبيقاته, وذلك عن طريق بدء حوار بين وزارة المالية والمتخصصين من المحاسبين والجمعيات العلمية للوصول إلي أفضل صياغة لتلافي أوجه القصور هذه.
رأفت كمال عزيز
مكتب عزيز وشركاه
محاسبون قانونيون