اكدت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى على أن المؤتمر الاقتصادى سيشهد حضورا هائلا على المستوى الدولى «عربيا وعالميا»، مشيرة إلى أن هناك حضورا رسميًا عالى المستوى، حيث أكد المشاركة كل من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، والعاهل البحرينى الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك البحرين، إلى جانب تمثيل على أعلى مستوى من قبل العائلة المالكة بالمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات الشقيقة.
اشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن العملاقين الآسيويين «روسيا والصين» يدعمان المؤتمر بشكل لم نكن نتوقعه، مؤكدة أن هناك حضورا على أعلى مستوى من الدولتين، حيث يحضر من روسيا كل من سيرجى لافروف، وزير الخارجية، ودينيس مانتوروف، وزير التجارة والصناعة، وسيحضر من الصين وزير التجارة، قاوهو تشنج، والذي يترأس وفدا تجاريا رفيع المستوى لتمثيل بلاده في المؤتمر، إلى جانب تمثيل رسمى على المستوى الرئاسى من قبل ١٠ رؤساء أفارقة.
وقالت الأهوانى إن هناك ما يقرب من ١٧٠٠ شخصية عامة ما بين وفود رسمية ومتحدثين وقطاع خاص محلى وأجنبي، على مستوى التمثيل العربى والأجنبى قاموا بتأكيد الحضور، مؤكدة أن عدد المتحدثين الدوليين الذين أبدوا رغبة كبيرة في حضور المؤتمر إيجابى للغاية، إضافة إلى العديد من الشخصيات المصرية ذات المكانة الدولية الذين حرصوا على حضور المؤتمر، من بينهم الدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادى العالمى والدكتور أحمد زويل، وشخصيات دولية مثل كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي، وممثلين على مستوى عال من المؤسسات الدولية، إضافة إلى حضور تونى بلير رئيس الوزراء البريطانى الأسبق ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، والذي أصر على الحضور وتقديم خبراته واستشاراته لإنجاح الاقتصاد المصرى خلال المرحلة القادمة.
كما أكد عدد كبير من رؤساء شركات خاصة دولية، حضورهم ومشاركتهم بمشروعات ضخمة، أبرزهم «جنرال إلكتريك، بريتش بتروليم، اينى بترول، سيمينز» والذين يشاركون في المؤتمر كمتحدثين في الجلسات الرسمية، إلى جانب عدد هائل من رجال الأعمال العرب والمحليين والدوليين.
استعرضت الأهوانى الأهداف الأساسية للمؤتمر، حيث قالت إن فكرته جاءت انطلاقا من خطط الدولة لتنمية الوطن، وتزامنت ذلك مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، والذي دعا إلى تنظيم مؤتمر دولي للمانحين، نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها مصر وقتها، الأمر الذي لاقى ترحيبا من القيادة السياسية والحكومة والشعب المصري، وترجمت الفكرة على الفور بنظرة واعدة للمستقبل، حيث توصلنا إلى السعى الحثيث لتنمية بلادنا والاستثمار في اقتصادها، وبالتالى كان الهدف الأساسى للمؤتمر، هو جذب الاستثمارات المباشرة إلى مصر، باعتبارها القاعدة الصلبة لأى دولة.
وجاء الهدف مواكبا لتطلعات القيادة السياسية بوضع مصر على خارطة الاستثمار العالمي، حيث عانى بلدنا كثيرا بعد ثورة ٢٥ من يناير، بعد أن كانت عندنا معدلات نمو مرتفعة، لكن هذا النمو لم يصاحبه توزيع عادل لثماره، وما نقوم بعمله الآن هو عودة مصر لمعدلات ارتفاع في النمو، لكن مع مراعاة التوزيع العادل دون إقصاء لأى فرد في المجتمع.
وقالت الأهوانى إن هذا المؤتمر يوليو الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتمامه الكامل، ويرعاه ويشرف عليه رعاية مباشرة، وقد أسند إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مهمة تشكيل لجنة مكونة من أعضاء المجموعة الاقتصادية بالكامل، وما فوجئنا به وأسعدنا هو معاونة كاملة من أشقائنا بالإمارات والسعودية، للعمل على صياغة الشكل النهائى للمؤتمر، ولذا تم تحديد ثلاثة محاور رئيسية تحقق الهدف من المؤتمر، والتي كان أولها: جذب الاستثمارات، حيث ترسخ في قناعتنا أن المشجع الرئيسى لأى مستثمر هو تأكده من أن حكومة البلد التي سيكثف فيها استثماراته لديها رؤية واضحة ومحددة، وخطط وسياسات عامة، وتعمل بالتبعية على إصلاحات تشريعية واقتصادية، تحسن مناخ الاستثمار، وبالتالى كان همنا الأكبر توضيح تلك الرؤية للمستهدفين، ولذلك تم تكليف أعضاء المجموعة الاقتصادية بتقديم رؤاهم للعمل على تحقيق ذلك.وبالفعل بدأنا في تقديم رؤى واضحة للمستثمرين المحليين والدوليين، بخطط الحكومة وسياساتها وخططها والإصلاحات التي عملت عليها، ومن هنا حوت أجندة المؤتمر مجموعة من الجلسات العامة، التي ستتم بعد اليوم الأول.
وقالت الأهوانى أن الجلسة الأولى ستبدأ بكلمات لرئيس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية والاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ البنك المركزى لشرح وتوضيح رؤية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وهناك مجموعة من الجلسات العامة التي تصب في هذا الموضوع وتخدم هذا الغرض.
وعن المحور الثانى قالت الأهوانى إنه يكمن في عرض فرص الاستثمار على المستثمرين المشاركين، وشرح للقطاعات الكبرى التي تتمتع بفرص استثمارية عالية، والذي ستقدمه الحكومة من الناحية الإجرائية والتشريعية، وقد تم اختيار ١٠ قطاعات رئيسية، سنقوم بشرح الفرص الاستثمارية فيها، بعقد «جلسات قطاعية»، تصاحبها ورش عمل، يتولى الشرح فيها الوزراء المختصين، والمسئولين عن كل قطاع، وسيقوم كل وزير بعرض إستراتيجية القطاع الخاص به، وأهدافه خلال خمس سنوات، وعرض فرص الاستثمار فيه والإجراءات والتشريعات التي تجذب المستثمرين.
وقالت الأهوانى إن القطاعات العشرة التي يكثف المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية فيها هم: البترول والكهرباء والزراعة الصناعة التحويلية والنقل واللوجيستيات والتموين والإسكان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة كما سنعرض مجالات الاستثمار في ريادة الأعمال، مؤكدة أن القطاعات المذكورة سيتم عرضها من السادة المسئولين، والذين سيقومون بتوضيح خططهم وفرص الاستثمار فيها.
وقالت الوزيرة إنه سيتم عرض مشروعات قومية، تحتل فيها تنمية محور قناة السويس الأهمية الأكبر، والتي سنفرد لها جلسة عامة سيتم عرض أهم المشروعات فيها على الحضور، إضافة إلى جلسات قطاعية لعرض المشروعات الخاصة بتطوير محافظات القناة الثلاث «الإسماعيلية والسويس وبورسعيد».