رحب المحاسب نادي عدلي صالح المرشح علي دائرة بندر بني سويف بقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر مؤكدا انه من الأفضل تعديل القانون قبل انتخاب مجلس النواب حتى لا يتم الطعن عليه وحله بعد ذلك مما يهدر وقت كبير و المليارات من الجنيهات سواء من خزينة الدولة أو الأموال التي ينفقها المرشحين للدعاية الانتخابية
في الوقت ذاته طالب بالا تطول مدة تعديل القانون مع قصر فتح باب الترشيح بعد تعديل القانون لمدة يوم أو يومين علي أقصي تقدير للمرشحين الجدد والإبقاء علي الكشف الطبي والأوراق التي سبق التقدم بها من قبل المرشحين