أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لم يتم تخفيض حصص إنتاج شركات الزيوت وأنه يتم طرح كافة إنتاجها في المجمعات الإستهلاكية والسلع التموينية وفي فارق نقاط الخبز وأنه سيتم دعم شركات مضارب الأرز من خلال الشركة القابضة وهيئة السلع التموينية وأنه يقدم الدعم الكامل لشركة السكر والصناعات التكاملية حيث تتحمل وزارة التموين حالياً نيابة عن شركة السكر 100جنيه في كل طن من سعر شراء قصب السكر من المزارعين وهو مقدار دعم المزارع مما يخفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته آلف جنيه من طن السكر، الامر الذى كان يعد قيداً على قدرة هذه الشركات على المنافسة محلياً ودولياً ، كما تقوم الوزارة بشراء كل مخزون السكر لدي الشركة وطرحه علي البطاقات التموينية .
أضاف حنفى أنه يتم حاليا شراء منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وطرحها علي البطاقات التموينية ومنها المكرونات لجودتها ، وأنه سوف يدرس تحويل الشركات التابعة لقانون 159 الي قانون 203 في حالة عدم وجود مانع قانوني بعد ورود خطابات رسمية من إتحاد العاملين المساهمين تطالب ، بذلك وأنه سوف يبحث مع وزير المالية تعويض مطحن العريش بعد فقد معداته خلال الثورة والإستفادة من المنحة الدنماركية لتطوير مطحن العامرية دون أعباء مالية .
وطالب الوزير من مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية قيام العاملين بالشركات بالعمل بالطاقة القصوي وزيادة جودة المنتجات وحصر الاراضي الشاغرة في هذه الشركات للاستثمار فيها من خلال إنشاء مصانع جديدة أو فتح منافذ بيع وذلك لزيادة عوائدها المالية .