قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، خلال اجتماعها اليوم الخميس 29 مارس، خفض سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 16.75% و 17.75% و 17.25% علي الترتيب.
وأضاف البيان الصادر من البنك المركزي، أنة تم خفض سعر الأئتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%
أوضح “المركزي”، أنة اعتبارٱ من الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 15 فبراير الماضي، في تيسير السياسة النقدية التقييدية، التي اتبعها بصفة مؤقتة، والتي نجحت في احتواء الضغوط التضخمية، التى واجهها الاقتصاد المصري، كما هو منعكس في الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية.
وقال “المركزي”، أن استمرار انخفاض معدل التضخم السنوي العام والأساسي في فبراير 2018، ليسجل 14.4% و 11.9% بعد أن بلغ ذروته فى يوليو 2017، عند مستوى 33.0% و 35.3% علي الترتيب.
ويعد معدل التضخم العام والأساسي في فبراير هو الأدني منذ أكتوبر وأبريل 2016 علي الترتيب.
ولفت المركزي، أنة مع استمرار معدل نمو الناتج المحلى والإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي، ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017، ومتوسط قدره 5.0% خلال عام 2017.
وهو الأعلي منذ عام 2010. وقد تزامن مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي انخفاض معدل البطالة إلي 11.3% في ديسمبر 2017، وهو الإدني منذ ديسمبر 2010.
يتسق قرار اللجنة بخفض أسعار الفائدة الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة من البنك المركزي وهو 13% +- 3%) في الربع الأخير من العام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك(.
وتتمثل المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم في توقيت وحجم الأجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط الناجمة من جانب الطلب.
واما المخاطر الناجمة عن الإقتصاد العالمي فتتمثل في ارتفاع أسعار البترول وكذلك وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية.
وأشار المركزي، إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سوف تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.