استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ناردوس بيكيلي توماس المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “أودا-نيباد”، لاستكمال مناقشة خطوات التعاون لاطلاق مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، والذي تستضيفه القاهرة ، وزيارة مقر المركز بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة)، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولى والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى، والسيدة استرين إمبيلي ليسينج فوتابونج، مديرة برنامج
تخطيط الابتكار بوكالة النيباد، وممثلي الوكالة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر باجهزتها المختلفة لن تدخر جهدا لاطلاق مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، وضمان الخروج به للقيام بدور فعال ومؤثر، مؤكدة دعمها المستمر للمركز سواء في إدارة الموارد وإمداد المركز بالادوات المناسبة لتنفيذ أهدافه، حيث تمثل تلك الأهداف مطالب شعوب القارة الأفريقية وخاصة بالمناطق المتضررة والتي تواجه آثار تغير المناخ.
أشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أهمية التركيز على محورين هامين خلال العمل الحثيث لفريقي العمل الخاص بإطلاق المركز من منظمة النيباد ووزارة البيئة، وهنا يجب الاستفادة من الدروس وتجارب مراكز التميز الأخرى وأسباب إغلاق مركز التميز بجنوب أفريقيا، لضمان فاعلية واستمرارية عمل المركز الجديد، إلى جانب التركيز على التكيف كأولوية للقارة ومن منظور اقتصادي، في عالم يعاني من مشكلات اقتصادية، حيث يعتبر اختيار التكيف الأكثر كفاءة وأقل تكلفة في الخسائر والأضرار، فكلما أسرعنا في إجراءات التكيف بقدر أكبر استطعنا التقليل من تكلفة الخسائر والأضرار.
لفتت وزيرة البيئة إلى أهمية اطلاق المركز في هذا الوقت الحرج الذي يعاني فيه العالم من آثار تغير المناخ، وتزايد الظروف المناخية الحادة والتي تتغير طبيعتها بشكل مستمر، حيث نعول على المركز في القيام بدور مهم في مساعدة القارة والدول المجاورة على مواجهة آثار تغير المناخ.
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد أن اطلاق المركز يتطلب عدد من الخطوات الهامة، منها النظر في الدروس المستفادة للتجارب السابقة، والبحث عن أفضل الممارسات، وتكوين فريق عمل منافس ولديه خبرات وقدرات واسعة لإدارته، مع مناقشة حجم مساهمة مصر في ميزانية المركز، والاتفاق على الاستعدادات النهائية لمقر المركز، وطالبت بعقد اجتماع اخر الاسبوع القادم لمناقشة خطة العمل ورؤية المضي قدما نحو اطلاق المركز في أقرب وقت، مع التعاون في حشد المشاركات من الدول الأفريقية في المركز.
ومن جانبها، هنأت ناردوس بيكيلي توماس المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية ” أودا-نيباد”، الدكتورة ياسمين فؤاد على تجديد الثقة من القيادة السياسية وتولي سيادتها حقيبة وزارة البيئة في الحكومة الجديدة، مشيدة بما حققته خلال الفترة الماضية من جهود كبيرة في المجال البيئي، وأشارت إلى تطلعها لقيام المركز بدوره في إلقاء الضوء على مشكلات القارة الأفريقية وما تواجهه بسبب التغيرات المناخية، والبحث عن أفضل الحلول، وتشجيع دخول القطاع الخاص في الاستثمارات البيئية من اجل مواجهة هذه التحديات، وخاصة في جنوب أفريقيا، معربة عن تطلعها للتعاون المشترك من إتاحة المصادر المختلفة واشراك الكيانات في تعبئة الموارد وتوفير الأدوات المناسبة لتحقيق أهداف المركز.
عرض السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الاطراف، لمحة عن التطور الذي شهدته مصر في مجال البيئة ونظرة العالم للجهود المبذولة بها، والتي اتضحت مؤخرا في عدد من التقارير الدولية التي تم اطلاقها، ومنها تقرير جامعة أكسفورد حول جهود ٧٢ دولة في تغير المناخ، وأظهر احتلال مصر مرتبة متقدمة في تطور العمل المناخي بها، وإطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وتقرير التحليل القطري للبيئة بالتعاون مع البنك الدولي، وظهر خلالهم رصد لجهود حثيثة لمصر في ربط البيئة بمختلف قطاعات التنمية.
تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد والمديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية ” أودا-نيباد” مقر المركز ببيت القاهرة التابع لوزارة البيئة، واشادت بالموقع وما تم اتخاذه من تجهيزات وتطلعها لتوثيق التعاون خلال الفترة القادمة للاسراع في اطلاق المركز لخدمة القارة.
يأتي استضافة المركز بناء على العرض الذي تقدمت به مصر أثناء شغلها منصب رئاسة الإتحاد الأفريقي كمبادرة لتعزيز الجهود الإفريقية للتكيف، وتم بعد ذلك مناقشة الموضوع بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠١٩ والرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (NEPAD) ، بشأن دعم إنشاء المركز لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومات الأفريقية لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وإطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث وكذا عدة اتفاقيات بيئية أخرى متعددة الأطراف (MEAs).
