رحل عن عالما شخصية بارزة ومعروف لدي العامة من جموع الشعب المصري، وذلك نظرا لطيلة فترة ولايته لمنصب رئيس مجلس الشعب الاسبق حيث شغل هذا المنصب منذ بداية التسعينيات حتي تعطيل الدستور أبان ثورة ٢٥ يناير أنه الدكتور “فتحي سرور” رجل القانون المخضرم،واثناء رئاسته للمجلس تم أصدار قانون الخلع وهو القانون الابرز والاحدث حينها علي مسامع وثقافة المجتمع المصري، و الذي تم أتهامه بضلوعه فيما عرف أعلاميا بالثورة المضادة أبان ثورة ٢٥ يناير، وعلي أثرها تم إداعه في سجن المزرعة بطرة، مع الرئيس مبارك ورجاله ثم حصل سرور علي البراءة، وبعدها تفرغ للعمل بالمحاماة.
ولد فتحي سرور في 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا
ولديه ثلاثة أبناء
شهاداته العلمية :
دكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة عام 1959
درجة الماجستير في القانون المقارن من جامعة متشجين – الولايات المتحدة
ليسانس في القانون من جامعة القاهرة عام 1953
قانون الخلع أبرز القوانين التي أقرها :
شغل العضو مجلس الشعب سنة 1987 – حتى يناير 2011 م (دائرة السيدة زينب)وفي أثناء رئاسته للمجلس أقر بقانون الخلع للزوجات وكان وقتها هو القانون الابرز والاحدث علي مسامع وثقافة المجتمع المصري.
كان أقصي طموحه رئيس جامعة فأصبح وزيراً :
حيث قال سرور في احدي اللقاءات الحوارية: لم أعمل فى السياسة بإرادتى، فقد كنت نائبا لرئيس الجامعة وأتأهب لرئاسة الجامعة منتظرا بعد نهايه منصب رئيسها. فكان أقصئ طموحي وأملى الوحيد رئاسة الجامعة فأصبحت وزيراً، وبحكم أننى كنت وزيراً ضمونى للحزب الوطنى، وكان سرور حينها رفضا للمنصب الوزارى، وعندما قالوا له انه تم ترشيحه من قبل الرئيس مبارك، وأن الوزارة قد لا تطول مدتها إلى أكثر من سنة واحدة باعتبار أنها كانت فى 86 واختيار الرئيس كان فى 87.. لذا قبل بعد إلحاح».
من خبراته السياسية:
مقرر اللجنة السياسية للحوار القومي 1994
عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي 1990 – حتى يناير 2011
وضع إستراتيجية تطوير التعليم :
حيث وضع سرور إستراتيجية تطوير التعليم في مصر سنة 1987 وذلك بعد تقلده منصب وزيرا للتعليم ولكن لم يستكمل تنفيذها لمغادرته وزارة التربية والتعليم بعد انتخابه رئيساً لمجلس الشعب في ديسمبر سنة 1990
وظائف مرموقة وصل اليها :
رئيس مجلس الشعب من سنة 1990 – 2011
رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع سنة 2005 – أقدم الجمعيات العلمية في مصر
وزير التعليم سنة 1986 – 1990
رئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي سنة 1989
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية سنة 1988 – 1990
رئيس المجلس الأعلى للجامعات سنة 1986 – 1990
نائب مدير جامعة القاهرة سنة 1985 – 1986
عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة 1983 – 1985
رئيس قسم القانون الجنائي – كلية الحقوق[؟] – جامعة القاهرة 1978 – 1983
عميد النقض الجنائي بهيئة التدريس وحتى أصبح أستاذاً للقانون الجنائي طلبة الحقوق جامعة القاهرة سنة 1959 وحتى الآن
نائب النائب العام سنة 1953 – 1959
عيّن وكيلا لنيابة النقض الجنائي سنة 1956 قبل ترقيته الي الفئة الممتازة سنة 1958 في سابقة قضائية هي الأولي من نوعها.
لديه العديد من الخبرات القانونية :
حيث كان رجلا قانونيا مخضرما فكان رئيس شرف معهد الدراسات العليا للعلوم الجنائية بصقلية بإيطاليا من سنة 2000 وحتى 2011
رئيس المعهد الدولي للقانون في معظم البلاد الفرانكوفونية في باريس من سنة 1994 – حتى 2011
رئيس الجمعية المصرية للقانونيين الناطقين بالفرنسية سنة 1992 – وحتى 2011
رئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي من سنة 1989 – وحتى 2011
نائب رئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي في باريس 1989 – حتى 2011
عضو مجلس إدارة – في معهد الدراسات العليا للعلوم الجنائية في إيطاليا 1984 – 1992 ثم انتخب رئيساً للمعهد شرفيا في عام 2000
رئيس اتحاد علماء القانون المصريين 1985 – 1991
رئيس المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية – صقلية1979
محامي أمام محكمة النقض (1976 – حتى الآن
كان محاميا دوليا شهيرا قبل تعيينه وزيراً سنة 1986
رئيس اللجنة الفرعية للحقوق والحريات في اللجنة المنعقدة لدستور 1971
من أهم مؤلفاته: نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية، الاختبار القضائي، الوسيط في قانون العقوبات-القسم العام، الوسيط في قانون العقوبات-القسم الخاص، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية والقانون الجنائي الدستوري
النقض الجنائي، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، الشرعية والإجراءات الجنائية، القانون الجنائي الدستوري، المواجهة القانونية للإرهاب (باللغتين العربية والإنجليزية)،
منحته جامعة بولونيا في إيطاليا وهي أقدم جامعات أوروبا الدكتوراه الفخرية في القانون بسبب دراساته عن حقوق الإنسان وحمايته لها في كل مواقفه
خبرات برلمانية
رئيس الاتحاد البرلماني لمنطقة الدول الإسلامية الأعضاء سنة 2000
رئيس مؤتمر رؤساء اليورو – متوسطي في الإسكندرية 2000
عضو اللجنة البرلمانية التمهيدية لمؤتمر رؤساء البرلمانات العالم (1999)
رئيس الاتحاد العربي 1998 – 2000
أصدر الإعلان العالمي للديموقراطية سنة 1997 عندما كان رئيساً للإتحاد البرلماني الدولي
رئيس الاتحاد البرلماني الدولي 1994 – 1997
رئيس الاتحاد البرلمانات الأفريقية 1990 – 1991
رئيس البرلمان الأورو متوسطي لسنة 2004 إلى 2005.
حصل على جائزة التميز من الاتحاد البرلماني العربي سنة 2009 كأفضل برلماني عربي باجماع الآراء من رؤساء البرلمانات العربية
رئيس اتحاد البرلمانات الإسلامية سنة 2000
وكان فتحي سرور عضو المجلس العلمي المصري سنة 2000
نائب الرئيس وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو سنة 1993 – 1998
رئيس المؤتمر الدولي للتعليم بحنيف سنة 1989
نائب رئيس المجلس الدولي للتعليم بحنيف سنة 1987 – 1989
الممثل الدائم لجامعة الدول العربية ومنظمة الثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدولة العربية سنة 1973 – 1978
المستشار الثقافي للسفارة المصرية في [[فرنسا 1964
الملحق الثقافي بالسفارة المصرية بسويسرا
اخر محطات حياته :
أجرى سرور عملية جراحية في المخ، وعانى من مضاعفات مرضية خطيرة على إثرها تدهورت حالته الصحية
وتعرض لغيبوبة استمرت لأكثر من 4 أشهر، واليوم ٦ أبريل أعلن نجله خبر وفاته عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك محددا مؤعد وموقع الجنازة في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع عقب صلاة ظهر السبت
أبان ثورة يناير سأله مبارك عن كيفية حل الأزمة؟
حيث قال سرور في احدي الحوارات الصحفية انه سئل من قبل الرئيس مبارك أبان أندلاع ثورة ٢٥ يناير عن كيفية حل الأزمة؟
مجيبا سرور : «غيّر الحكومة يا ريس ، وشيل بعض الوزراء المكروهين، وعدل الدستور، وشوف الناس عايزه إيه و شكّل لجنة لتعديل الدستور واشرك فيها كل الاتجاهات».
دوره في أنشاء مكتبة الاسكندرية ومستشفى أورام الأطفال :
فعندما كان وزيرا للتعليم كان له دوراً فى أكبر مشروعين قوميين حينذاك، أولهما مكتبة الإسكندرية الجديدة،حيث أقترح فكرة إنشائها وحصل على موافقة اليونسكو، وأدار حملة تبرعات لها، وشكل الهيئة العامة للمكتبة، ووضع حجر الأساس مع الرئيس.
أما المشروع الثانى هو مستشفى أورام الأطفال 57357 الذي افتتحت سنة 2007، فكان رئيس الجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية، وكانت لها قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروعات للشباب فى السيدة زينب،حينها تحدث معه رئيس جمعية أصدقاء معهد الأورام، والدكتور شريف أبوالنجا حول إنشاء المستشفى على هذه الأرض، فقرر سرور تخصيص الأرض للمستشفى.
وكان مساهما فى كل مراحل أنشائها، وطلبوا منه أن يرأس مجلس الأمناء، وبالمناقشة اقترحوا أن تكون السيدة سوزان مبارك، التى وضعت حجر الأساس، أن ترأس مجلس الأمناء، ولانشغالها يكون هو نائب الرئيس ورئيس اللجنة التنفيذية التى تحل محل مجلس الأمناء فى غيابه، حيث كانت العلاقة بين حرم الرئيس مبارك والمستشفى، لرئاستها شرفية، بينما كانت الرئاسة الفعلية لسرور
ماذا قال عن ثورة «٢٥ يناير»؟
– حيث تم سواله في أحدي الحوارات الصحفية عن رايه في ثورة يناير؟ مجيبا: كان لابد منها لإحداث التغيير المطلوب نحو الأفضل، ولحماية مصالح الشعب، وسوف يذكر التاريخ أنها أول ثورة يقوم بها الشعب وتحميها القوات المسلحة التى كانت درعاً لحماية الشعب وليست درعاً لحماية نظام الحكم، ولكن لا للفوضى والاتهامات الكاذبة والشائعات المغرضة، ويجب أن نحمى الثورة بالعمل والقيم السليمة.
ورود أسمه فى قيادة الثورة المضادة أبان ثورة يناير؟
حيث ورد أسم سرور كمتهم في مؤقعة الجمل الشهيرة أثناء التظاهرات بميدان التحرير في ثورة يناير وتم إيداعه بالسجن في مزرعة سجن طرة ثم حصل علي البرأءة
فكان رده علي هذا الاتهامات بانه من المؤيدون للثورة ومبادئها، وأنه كان يدعوا الله أن تنجح لصالح الشعب
واوضح «سرور» أن جماعة الإخوان حينها هي التي زجت باسمه ولفقت له التورط فى «موقعة الجمل»، ولجأت إلى استدعاء شهود زور للشهادة ضده،حتي جاء حكم القضاء له بالبراءة.
رفض سرور الترافع عن قضايا الإخوان :
حيث تجربة سجن سرور دفعته للتفرغ للمحاماة وتكوين كتيبة من كبار المحامين للدفاع عن المظلومين، ولكنه رفض الترافع عن قضايا الإخوان،فحينما جاءت شقيقة قيادى إخوانى إلى مكتبه لطلب الترافع عن أخيها، رفض طلبها.
أبرز واهم مولفاته :
تزيد الأبحاث والمقالات المنشورة بالمجلات العلمية على مائة بحث ومقال ومن أبرز مؤلفاته:
نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية – رسالة دكتوراه؛ عام 1959
الاختبار القضائي طبعة عام 1963
أصول السياسة الجنائية عام 1972
الشرعية والاجراءات الجنائية عام 1977
الوسيط في قانون العقوبات (القسم الخاص)؛ طبعة عام 1979؛ وطبعة عامى 1985 و1990
الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية؛ طبعة 1980 (3 أجزاء)
الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام؛ طبعة عام 1981 وطبعة عام 1985
الحماية الجنائية للحياة الخاصة عام 1986
إستراتيجية تطوير التعليم عام 1987
تطوير التعليم في مصر (سياسته؛ استراتيجيته؛ وخطة تنفيذه) عام 1989
الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الاجراءات الجنائية؛ طبعة 1993 وطبعة 1995
الدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي عام 1997(باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية)
النقض الجنائي؛ طبعات عام 1997 و1988 و1979 وعام 2004
الحماية الدستورية للحقوق والحريات؛ طبعة 1999 و2000
القانون الجنائى الدستوري؛ طبعات عام 2000 ؛ وعام 2002 ؛ وعام 2004
العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون عام 2005
منهج الإصلاح الدستوري في مصر عام 2006
المواجهة القانونية للإرهاب 2008 باللغة العربية عام 2008 و باللغة الإنجليزية عام 2010 و نشرتها مكتبة الإسكندرية
أوسمة
دكتوراه شرفية في العلوم السياسية في جامعة جونسون وويلز يوليو 2001
وسام هو مالا العالي من العرش العلوي من المغرب 1987
جائزة التميز العالي في العلوم الاجتماعية سنة 1993
وسام Pleiade من الجمعية الدولية للبرلمانيين الفرانكفونيين سنة 1992
ميدالية العلوم والآداب من الدرجة الأولي سنة 1964 1983-
جائزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي عام 1963
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى (1963 و1984 و1993)
وسام النيلين من السودان (1988)
وسام الكوكبة من طبقة ضابط عظيم من الجمعية الدولية للبرلمانيين بالفرنسية (1992)
جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام (1993)
الحمالة الكبرى لوسام العرش من المملكة المغربية (1997)