ألزم جهاز حماية المستهلك، التاجر أو المورد سواء كان في المتاجر أو عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها ، وان يكون السعر شامل (ضرائب / رسوم / خدمة/ ….).
– يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك《فاتورة》تُثبت التعامل او التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته ، وطبيعته ونوعيته وكميته ، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.
– يلتزم المورد أو المعلن 《بتجنب أي سلوك خادع》 ، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية :
1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها .
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره .
3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه .
4- السعر أو كيفية أدائه ، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة .
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة .
6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها .
7- شروط التعاقد وإجراءاته ، وخدمة ما بعد البيع ، والضمان .
8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج او السلعة او الخدمة .
9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات .
10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
11- الكميات المتاحة من المنتجات .
وفي حالة عدم الإعلان عن الأسعار، يُعاقب التاجر بغرامة تصل إلي 500 ألف جنيه، وذلك طبقا لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018.