قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ – (316)‏

لست‏ ‏ضد‏ ‏كشف‏ ‏أوجه‏ ‏الفساد‏ ‏في‏ ‏مجتمعنا‏ ‏لحصاره‏ ‏في‏ ‏إصلاح‏ ‏الخلل‏ ‏المترتب‏ ‏عليه‏, ‏لكني‏ ‏ضد‏ ‏أي‏ ‏شكل‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏العبث‏ ‏باستقرار‏ ‏المجتمع‏ ‏أو‏ ‏تهديد‏ ‏التنمية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏فيه‏, ‏لأن‏ ‏أمام‏ ‏تعثر‏ ‏وتباطؤ‏ ‏الإصلاح‏ ‏السياسي‏ ‏ليس‏ ‏أمامنا‏ ‏سوي‏ ‏الإصلاح‏ ‏الاقتصادي‏ ‏لنراهن‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏انتشال‏ ‏البائسين‏ ‏والمطحونين‏ ‏ومنحهم‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏غد‏ ‏أفضل‏ ‏يتطلعون‏ ‏إليه‏ ‏وينتظرونه‏.‏
ومهما‏ ‏تشدقنا‏ ‏باحترام‏ ‏أحكام‏ ‏القضاء‏ ‏وعدم‏ ‏التعرض‏ ‏لها‏ ‏بالنقد‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نعترف‏ ‏أن‏ ‏حكم‏ ‏القضاء‏ ‏الذي‏ ‏صدر‏ ‏الشهر‏ ‏الماضي‏ ‏قاضيا‏ ‏بإبطال‏ ‏عقد‏ ‏مشروع‏ ‏مدينتي‏ ‏قد‏ ‏ألقي‏ ‏قنبلة‏ ‏مروعة‏ ‏عصفت‏ ‏باستقرار‏ ‏سوق‏ ‏الاستثمار‏ ‏وألقت‏ ‏بالرعب‏ ‏في‏ ‏قلوب‏ ‏المستثمرين‏ ‏وجعلت‏ ‏الكثيرين‏ ‏يقفون‏ ‏فزعين‏ ‏إزاء‏ ‏ما‏ ‏قد‏ ‏يحيق‏ ‏بهم‏ ‏وباستثماراتهم‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏شبهة‏ ‏انطباق‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏ ‏علي‏ ‏مشروعاتهم‏.‏
رجال‏ ‏أعمال‏ ‏ومستثمرون‏ ‏يعدون‏ ‏بالآلاف‏ ‏اعتقدوا‏ ‏أنهم‏ ‏اتبعوا‏ ‏صحيح‏ ‏القانون‏ ‏ولم‏ ‏يلجأوا‏ ‏أبدا‏ ‏إلي‏ ‏الالتفاف‏ ‏حول‏ ‏التشريعات‏, ‏تقدموا‏ ‏بمشروعاتهم‏ ‏للأجهزة‏ ‏التابعة‏ ‏للمجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏الجديدة‏ – ‏التي‏ ‏تحكمها‏ ‏لوائح‏ ‏واضحة‏ – ‏فتم‏ ‏تخصيص‏ ‏أراض‏ ‏لمشروعاتهم‏ ‏وجاء‏ ‏التخصيص‏ ‏مشروطا‏ ‏بحدود‏ ‏زمنية‏ ‏محددة‏ ‏يلتزم‏ ‏المستثمر‏ ‏بعدم‏ ‏تجاوزها‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏المشروع‏ ‏الذي‏ ‏تقدم‏ ‏به‏ ‏والمخصصة‏ ‏الأرض‏ ‏من‏ ‏أجله‏.. ‏وأقام‏ ‏المستثمرون‏ ‏مشروعاتهم‏ ‏وأنفقوا‏ ‏الاستثمارات‏ ‏المخصصة‏ ‏لها‏ ‏وخلقوا‏ ‏فرص‏ ‏العمل‏ ‏للمصريين‏ ‏المتعطشين‏ ‏لها‏ ‏واستقرت‏ ‏مشروعاتهم‏ ‏وإنتاجهم‏.. ‏هولاء‏ ‏المستثمرون‏ ‏استيقظوا‏ ‏فجأة‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏للقضاء‏ ‏يسجل‏ ‏أن‏ ‏أجهزة‏ ‏الدولة‏ ‏أخطأت‏ ‏في‏ ‏اتباعها‏ ‏سياسة‏ ‏التخصيص‏ ‏المباشر‏ ‏وأنه‏ ‏كان‏ ‏عليها‏ ‏اتباع‏ ‏لوائح‏ ‏قوانين‏ ‏المناقصات‏ ‏والمزايدات‏ ‏في‏ ‏منح‏ ‏أراضي‏ ‏الدولة‏ ‏للمستثمرين‏ ‏ترسيخا‏ ‏للعدالة‏ ‏وتكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏والشفافية‏.. ‏وأصابهم‏ ‏الرعب‏ ‏أن‏ ‏سيف‏ ‏القصاص‏ ‏نازل‏ ‏عليهم‏ ‏لا‏ ‏محالة‏!!!‏
إذا‏ ‏الحكم‏ ‏يتناول‏ ‏رؤية‏ ‏القضاء‏ ‏إزاء‏ ‏السياسة‏ ‏التي‏ ‏اتبعتها‏ ‏الأجهزة‏ ‏التابعة‏ ‏للمجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏الجديدة‏, ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏تنحصر‏ ‏آثار‏ ‏الحكم‏ ‏في‏ ‏مراجعة‏ ‏ومحاسبة‏ ‏هذه‏ ‏الأجهزة‏ ‏عن‏ ‏السياسات‏ ‏التي‏ ‏اتبعتها‏ ‏لتخصيص‏ ‏الأراضي‏, ‏حتي‏ ‏إذا‏ ‏ثبت‏ ‏أنها‏ ‏أخطأت‏ ‏تتحمل‏ ‏تلك‏ ‏الأجهزة‏ ‏مغبة‏ ‏خطئها‏ ‏ويتم‏ ‏تصحيح‏ ‏الأساليب‏ ‏الواجب‏ ‏اتباعها‏ ‏فيما‏ ‏سوف‏ ‏يتم‏ ‏تخصيصه‏ ‏من‏ ‏أراض‏ ‏بعد‏ ‏تاريخ‏ ‏الحكم‏.. ‏لكن‏ ‏نجد‏ ‏أننا‏ ‏نقف‏ ‏أمام‏ ‏مفارقتين‏ ‏تستلزمان‏ ‏التفسير‏ ‏ولا‏ ‏يستقيم‏ ‏معهما‏ ‏المنطق‏ ‏فيما‏ ‏حدث‏.‏
المفارقة‏ ‏الأولي‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏بالفعل‏ ‏تضاربا‏ ‏في‏ ‏التشريعات‏ ‏الحاكمة‏ ‏لتخصيص‏ ‏الأراضي‏ ‏يدعونا‏ ‏للتريث‏ ‏قبل‏ ‏اتهام‏ ‏أجهزة‏ ‏المجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏الجديدة‏ ‏بمخالفة‏ ‏صحيح‏ ‏القانون‏, ‏فالآن‏ – ‏والآن‏ ‏فقط‏ – ‏وبعد‏ ‏انفجار‏ ‏قنبلة‏ ‏الحكم‏ ‏الأخير‏ ‏في‏ ‏وجوهنا‏ ‏وآثارها‏ ‏المدمرة‏ ‏علي‏ ‏سوق‏ ‏الاستثمار‏, ‏نسمع‏ ‏من‏ ‏الدكتور‏ ‏مفيد‏ ‏شهاب‏ ‏أنه‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏استحداث‏ ‏نص‏ ‏تشريعي‏ ‏يحسم‏ ‏التضارب‏ ‏بين‏ ‏قانون‏ ‏عام‏ ‏يستلزم‏ ‏طريقة‏ ‏واحدة‏ ‏للتعاقد‏ – ‏هي‏ ‏طريقة‏ ‏المناقصات‏ ‏والمزايدات‏ – ‏وبين‏ ‏قانون‏ ‏هيئة‏ ‏المجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏وقانون‏ ‏التنمية‏ ‏السياحية‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏تسمح‏ ‏بالتعاقد‏ ‏بالأمر‏ ‏المباشر‏.. ‏وهنا‏ ‏يستشف‏ ‏من‏ ‏تصريح‏ ‏الدكتور‏ ‏شهاب‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏تحدث‏ ‏مخالفة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏أجهزة‏ ‏المجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏الجديدة‏  ‏في‏ ‏تخصيص‏ ‏مساحة‏ ‏مشروع‏ ‏مدينتي‏ ‏للشركة‏ ‏القائمة‏ ‏علي‏ ‏المشروع‏, ‏بل‏ ‏استخدمت‏ ‏هذه‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأدوات‏ ‏القانونية‏ ‏المتاحة‏ ‏لها‏ ‏والتي‏ ‏استهدفت‏ ‏التيسير‏ ‏والتشجيع‏ ‏للمستثمرين‏ ‏علي‏ ‏اقتحام‏ ‏مجالات‏ ‏غير‏ ‏مطروحة‏ ‏للاستثمار‏ ‏في‏ ‏قطاعات‏ ‏التنمية‏ ‏العمرانية‏ ‏والسياحية‏.‏
ولعل‏ ‏الأمانة‏ ‏تقتضي‏ ‏عدم‏ ‏الاقتصار‏ ‏علي‏ ‏تسليط‏ ‏الأضواء‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏مدينتي‏ ‏اليوم‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أصبح‏ ‏قبلة‏ ‏الباحثين‏ ‏عن‏ ‏فرصة‏ ‏عمل‏ ‏وقبلة‏ ‏الساعين‏ ‏لامتلاك‏ ‏سكن‏ ‏أو‏ ‏خدمات‏ ‏متصلة‏ ‏بالسكن‏, ‏إنما‏ ‏العدالة‏ ‏تقتضي‏ ‏الرجوع‏ ‏إلي‏ ‏الوراء‏ ‏عدة‏ ‏سنوات‏ ‏عندما‏ ‏اقتحم‏ ‏هذا‏ ‏المشروع‏ ‏بجرأة‏ ‏تحسب‏ ‏له‏ ‏أرضا‏ ‏بكرا‏ ‏تفتقر‏ ‏إلي‏ ‏سائر‏ ‏معايير‏ ‏التنمية‏ ‏العمرانية‏, ‏فلا‏ ‏تقسيم‏ ‏عمراني‏ ‏ولا‏ ‏شبكات‏ ‏طرق‏ ‏ولا‏ ‏مرافق‏ ‏ولا‏ ‏أية‏ ‏تسهيلات‏.. ‏اقتحم‏ ‏هذا‏ ‏المشروع‏ ‏المجهول‏ ‏بكل‏ ‏صعوباته‏ ‏وتحدياته‏ ‏ونجح‏ ‏في‏ ‏تحويل‏ ‏الصحراء‏ ‏إلي‏ ‏مجتمع‏ ‏عمراني‏ ‏حديث‏ ‏بكل‏ ‏ملامحه‏ ‏وخدماته‏ ‏واجتذب‏ ‏مئات‏ ‏الآلاف‏ ‏من‏ ‏حاجزي‏ ‏الوحدات‏ ‏السكنية‏ ‏والخدمات‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏الإنجاز‏ ‏الذي‏ ‏تحقق‏ ‏علي‏ ‏الطبيعة‏ ‏واستنادا‏ ‏إلي‏ ‏الثقة‏ ‏التي‏ ‏ترسخت‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏والشركة‏ ‏المستثمرة‏ ‏علي‏ ‏ضوء‏ ‏ما‏ ‏حققته‏ ‏في‏ ‏مشروعها‏ ‏الذي‏ ‏سبق‏ ‏مشروع‏ ‏مدينتي‏ ‏وهو‏ ‏مشروع‏ ‏الرحاب‏ ‏الذي‏ ‏يعد‏ ‏بحق‏ ‏علامة‏ ‏من‏ ‏علامات‏ ‏التنمية‏ ‏العمرانية‏ ‏المتكاملة‏ ‏للطبقة‏ ‏المتوسطة‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏عز‏ ‏فيه‏ ‏الاستثمار‏ ‏الخاص‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الطبقة‏ ‏المتوسطة‏ ‏وانحاز‏ ‏سائر‏ ‏المستثمرين‏ ‏إلي‏ ‏العمل‏ ‏في‏ ‏منتجعات‏ ‏الأثرياء‏.‏
والآن‏, ‏والآن‏ ‏فقط‏ ‏يتحدث‏ ‏الجميع‏ ‏عن‏ ‏المكاسب‏ ‏الهائلة‏ ‏التي‏ ‏حققها‏ ‏مشروع‏ ‏مدينتي‏, ‏لكنهم‏ ‏لا‏ ‏يتحدثون‏ ‏عن‏ ‏مئات‏ ‏الملايين‏ ‏من‏ ‏الاستثمارات‏ ‏التي‏ ‏ينفقها‏ ‏المشروع‏ ‏بمعدل‏ ‏مستمر‏ ‏لإنجاز‏ ‏هذه‏ ‏المدينة‏ ‏الجديدة‏ ‏المضافة‏ ‏إلي‏ ‏الخريطة‏ ‏العمرانية‏ ‏الجديدة‏ ‏لمصر‏.. ‏وهم‏ ‏لا‏ ‏يتحدثون‏ ‏أيضا‏ ‏عن‏ ‏مئات‏ ‏الآلاف‏ ‏من‏ ‏فرص‏ ‏العمل‏ ‏التي‏ ‏خلقها‏ ‏هذا‏ ‏المشروع‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏تتوالي‏ ‏فيه‏ ‏التقارير‏ ‏الرمادية‏ ‏عن‏ ‏تصاعد‏ ‏نسب‏ ‏البطالة‏ ‏والتعطل‏ ‏عن‏ ‏العمل‏ ‏في‏ ‏مصر‏.. ‏الجميع‏ ‏يتناسي‏ ‏ضريبة‏ ‏اقتحام‏ ‏المجهول‏ ‏وتأسيس‏ ‏المشروعات‏ ‏ويركزون‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏الثمرة‏ ‏المحققة‏ ‏وكأنها‏ ‏غير‏ ‏مستحقة‏ ‏وغير‏ ‏عادلة‏!!‏
علي‏ ‏من‏ ‏يستعصي‏ ‏علي‏ ‏إدراكه‏ ‏التقييم‏ ‏المنطقي‏ ‏العادل‏ ‏لهذه‏ ‏الصورة‏ ‏أن‏ ‏يتأمل‏ ‏سائر‏ ‏مناطق‏ ‏التنمية‏ ‏السياحية‏ ‏في‏ ‏بلادنا‏ – ‏والتي‏ ‏خضعت‏ ‏مشروعاتها‏ ‏لذات‏ ‏القوانين‏ ‏الخاصة‏ ‏بتشجيع‏ ‏المستثمرين‏ ‏مثل‏ ‏ساحل‏ ‏البحر‏ ‏الأحمر‏ ‏وجنوب‏ ‏سيناء‏ ‏والساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏وغيرها‏.. ‏والتي‏ ‏يشهد‏ ‏القائمون‏ ‏عليها‏ ‏وهم‏ ‏ينظرون‏ ‏إلي‏ ‏الوراء‏ ‏سنوات‏ ‏عديدة‏ ‏عندما‏ ‏كانت‏ ‏تلك‏ ‏المناطق‏ ‏بكرا‏ ‏وغير‏ ‏مطروقة‏, ‏أنه‏ ‏لولا‏ ‏التسهيلات‏ ‏والحوافز‏ ‏التي‏ ‏منحوها‏ ‏للمستثمرين‏ ‏ما‏ ‏كانت‏ ‏التنمية‏ ‏والرواج‏ ‏وفرص‏ ‏العمل‏ ‏والانتعاش‏ ‏التي‏ ‏تشهدها‏ ‏هذه‏ ‏المناطق‏ ‏الآن‏.‏
أما‏ ‏المفارقة‏ ‏الثانية‏ ‏التي‏ ‏انطوي‏ ‏عليها‏ ‏حكم‏ ‏المحكمة‏ ‏فهي‏ ‏إنزال‏ ‏القصاص‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏مدينتي‏ ‏وكأنه‏ ‏لم‏ ‏يكن‏.. ‏وكأن‏ ‏الواقع‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏إنجازه‏ ‏علي‏ ‏الطبيعة‏ ‏ليس‏ ‏له‏ ‏حساب‏.. ‏وكأن‏ ‏مصالح‏ ‏الأطراف‏ ‏المشتبكة‏ ‏في‏ ‏المشروع‏ ‏لا‏ ‏وزن‏ ‏ولا‏ ‏قيمة‏ ‏لها‏.. ‏مصالح‏ ‏المستثمرين‏ ‏ومصالح‏ ‏العاملين‏ ‏ومصالح‏ ‏المواطنين‏ ‏حاجزي‏ ‏الوحدات‏ ‏السكنية‏ ‏والعقارية‏.. ‏كيف‏ ‏يمكن‏ ‏غض‏ ‏البصر‏ ‏عن‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏بدعوي‏ ‏تحقيق‏ ‏العدالة‏ ‏وتكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏والحرص‏ ‏علي‏ ‏مصلحة‏ ‏الدولة؟‏!.. ‏ولا‏ ‏غرابة‏ ‏أن‏ ‏نسمع‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ – ‏في‏ ‏معرض‏ ‏علاج‏ ‏الآثار‏ ‏المدمرة‏ ‏التي‏ ‏ترتبت‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏ – ‏عن‏ ‏اعتزام‏ ‏هيئة‏ ‏المجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏الجديدة‏ ‏إعادة‏ ‏بيع‏ ‏الأرض‏ ‏إلي‏ ‏ذات‏ ‏الشركة‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏باتباع‏ ‏إجراءات‏ ‏الاتفاق‏ ‏المباشر‏ ‏استنادا‏ ‏لحالة‏ ‏الضرورة‏ ‏ولتحقيق‏ ‏الاعتبارات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏التي‏ ‏تقتضيها‏ ‏المصلحة‏ ‏العامة‏, ‏ولتقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏يتضررون‏ ‏من‏ ‏آثار‏ ‏ذلك‏ ‏الحكم‏.‏
الضربة‏ ‏الموجهة‏ ‏لمشروع‏ ‏مدينتي‏ ‏ليست‏ ‏الأولي‏ ‏ولا‏ ‏الوحيدة‏ ‏من‏ ‏نوعها‏, ‏ولست‏ ‏أدري‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏رأي‏ ‏القائمين‏ ‏علي‏ ‏أحوال‏ ‏سوق‏ ‏الاستثمار‏ ‏في‏ ‏بلدنا‏ ‏إزاء‏ ‏اهتزاز‏ ‏واضطراب‏ ‏هذه‏ ‏السوق‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر؟‏!!‏