أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن إن الدولة تعمل حالياً على استرداد حقوقها في الأراضي التي تعرضت خلال الفترة الماضية لتعديات صارخة وخطيرة ، فتعد الحكومة حالياً عدد من القرارات الرادعة للتعديات على أملاك الدولة.حيث يتم الان حصر للأراضى الزراعية والصحراوية التى حدثت عليها تعديات، وكذلك للأراضى التى تم تخصيصها لمشروعات زراعية وحصلت عليها جمعيات سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، ثم تم تغيير النشاط من زراعى إلى إسكانى أو صناعي.
وأشار الوزير إلى أنه تم عقد أكثر من 3 جلسات مجلس إدارة ببنك الاستثمار القومى لوضع المعايير والآليات وجار الحصر للتعديات، وأكد أنه لن يسمح بعد الآن بأى تعد على أراضى الدولةوسيتم تطبيق القرارات بكل حاسم حسب نوعية التعديات والأراضى التى تمت عليها وسيتم تحصيل مستحقات الدولة المالية ، لافتاً إلى أن هناك تعديات على أراضى تمت زراعتها فإنه سيكون هناك تعامل مختلف، أما من تعدى على الأراضى المملوكة للدولة وتم تحويلها إلى مساكن أو تم البناء عليها فإن الدولة تتعامل مع هؤلاء كمجرمين وفقاً للقانون وستتخذ قرارات قوية تجاههم.
واضاف العربى انه رغم تعدد القوانين والتشريعات التي تنظم استخدامات أراضي الدولة وإنشاء هيئات ومراكز عامة حكومية تختص بمنظومة الاستخدام الأمثل لأراضى الدولة وتعظيم العائد منها، إلا أن كل ذلك لم يمنع عمليات النهب والاستيلاء المنظمة التي تعرضت لها أراضي الوطن خاصة بعد ثورة يناير2011.
ويرصد الواقع تزايد حجم التعديات على أراضى الدولة، وحتى الآن وقد أخذت هذه التعديات أشكالاً أخرى أساسها الاستيلاء دون سند من القانون على أراضى الدولة، ولم تقم جهات الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة بالإزالة وتنفيذها ،أو بمخالفات لتعاقدات تم إبرامها مع أجهزة الدولة المعنية ولم تقم الجهات المعنية بالإجراءات القانونية اللازمة للفسخ. فالتعدى على أراضى الدولة بوجه عام يرجع إلى عدة أسباب وثقافات سيئة منها الشعور العام لدى أغلب المواطنين بأن أراضى الدولة الصحراوية هى فى حكم الأموال المباحة وغياب الوعى القومى والإعلامى بأهمية استخدامات أراضى الدولة وحظر التعدى عليها…