يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث قامت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 11 عاماً بتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتصديق عليها في المكسيك، وتم إعتماد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة راعيا لهذه الاتفاقية.
واليوم – 9 ديسمبر – يحتفل المكتب وشركاؤه باليوم العالمي لمكافحة الفساد…و”حطموا سلسلة الفساد” هو شعار احتفالية هذا العام، وهو رسالة واضحة تعكس ضرورة الدخول بشراكات والعمل سوية لرفع مستوى الوعي في المجتمعات بشأن الفساد والإبلاغ عنه ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم، وذلك لردع مرتكبي الفساد وضمان النزاهة والمساءلة بما يعود بالنفع على جميع المواطنين والحكومات، وعندها فقط يمكن تحقيق الازدهار الاقتصادي والمساواة والعدالة للجميع.
ويعمل المكتب منذ ذلك الحين مع الدول الأعضاء لتبني التدابير التي تنص عليها الإتفاقية، وتعزيز تشريعاتها الوطنية والعمل على توافق الآراء وبناء القدرات الوطنية الرامية على مكافحة الفساد طبقا لنصوص الاتفاقية.
وبعد انقضاء عشرة أعوام على إعتمادها، تبرز اتفاقية مكافحة الفساد على أنها الاتفاقية الملزمة قانونا الأكثر صلة بأعمال التصدي، وبأنها حجر الأساس العالمي لمكافحة ومنع الفساد في شتى أرجاء العالم…حيث أن ظاهرة الفساد معقدة تؤثر سلبا على البلدان في المناحي كافة، عابرة بذلك الحدود الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .
وقد أحرزت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدماً ملحوظاً بتحديث التشريعات والحوكمة وإنفاذ القانون، وذلك في أعقاب التحولات السياسية في المنطقة التي بدأت بالدعوات الشعبية المطالبة بالشفافية والعدالة، وخير دليل على ذلك هو الزيادة الملحوظة في مشاركة المواطنين في مكافحة الفساد والإبلاغ عن الممارسات الخاطئة واتخاذ بعض الأعمال التجارية، على سبيل المثال، لإجراءات تهدف إلى تعزيز السلوك القويم وتطبيق القواعد المهنية والنزاهة في المشتريات.
ويعمل مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع شركائه الوطنيين في المنطقة، ومن خلال تقديم برامج الدعم التقني التي يقدمها المكتب لبلدان المنطقة، حيث تقوم البلدان بتنفيذ المبادئ والقيم المنصوص عليها في اتفاقية مكافحة الفساد بثبات وفاعلية.
وفي مصر ، قدّم المكتب التدريب والخبرات المتخصصة لنحو 50 موظفًا عامًا في مجال منع الفساد، كالحصول على المعلومات، الإفصاح عن الموجودات، والسياسات الفعّالة لمكافحة الفساد على سبيل المثال، وكذلك تم تدريب نحو 180 موظفًا وطنياًّ على صياغة مدونات السلوك الوظيفية وتنفيذها في المصالح العامة والسلطة القضائية.