قال المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق، تعليقا على تعديلات قانون “الكسب غير المشروع” التى تسمح برد الأموال المنهوبة بزيادة مالية يحددها القانون، إنها مرفوضة من حيث المبدأ، لافتا إلى أنه لا بد من العقوبات الرادعة لتفشى هذه الجرائم فى الفترة الأخيرة، فهذه التعديلات تجور على حق الشعب بأكمله.
وشدد “الجمل” ، على أنه لا يتصور إن هذه التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة ، فضلا إنها تشجع المستثمرين الناهبين، وليس الشرفاء، مؤكدا على أن العقاب ضرورى وحتمى فى مثل هذه القضايا، حتى لا تنتشر الفوضى.