أقر مستشارون للرئيس جو بايدن مساء الاثنين بوجود انتهاكات لسلطات الرقابة المثيرة للجدل التي تسمح لوكالات أمريكية بالتجسس على غير الأمريكيين حول العالم، لكنهم لفتوا إلى أنها “ضرورية للغاية بحيث لا يمكن التخلي عنها”. وبحسب “واشنطن بوست”، أوصت لجنة استشارية مستقلة شكّلها البيت الأبيض بإدخال إصلاحات على السلطات المعروفة بالفقرة 702 من قانون التجسس الاستخباراتي الخارجي، لكنها لفتت إلى أن القانون الذي تم سنّه بعد إخفاقات الاستخبارات غداة هجمات 11 أيلول 2001 الإرهابية، “لا غنى عنه بالنسبة للأمن القومي الأمريكي”.
وتسمح الفقرة 702 لوكالات الاستخبارات مثل مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بإجراء عمليات رقابة إلكترونية تشمل الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني لغير الأمريكيين في الخارج بدون الحاجة إلى إذن المحكمة. لكن تجديد الفقرة 702 في الكونغرس يواجه مقاومة شديدة على خلفية الجدل المرتبط بعمليات التفتيش التي تستهدف الأمريكيين والأجانب على حد سواء. وأوصت اللجنة الرئاسية بإصلاحات و”نظام مجدد” يحسّن طريقة استخدام القانون.
وخلصت إلى أنه “للأسف، أدى التساهل وغياب الإجراءات المناسبة والحجم الهائل لعمليات التجسس إلى استخدام “إف بي آي” “غير المناسب لسلطات الفقرة 702، خصوصا الأبحاث المرتبطة بالأمريكيين”. ودافعت لجنة البيت الأبيض عن تجديد الفقرة 702 باعتبارها “أداة استخباراتية حيوية وأساسية تعتمد عليها مجموعة من الجهود الاستخباراتية الخارجية الأخرى خاصة في منع أحداث مؤثّرة محتملة”.