قال البابا تواضروس الثاني إن الكنائس المصرية تقدمت بمشروع ،قانون للأحوال الشخصية منذ أكثر من 35 عاماً ليأخذ شرعيته وظل حبيس الأدارج لسنوات دون معرفة سبب تعطيله. وتابع أن المشروع الآن تتم مراجعته لتقديمه لمجلس الشعب، وهو مشروع متفق عليه.
وأضاف البابا خلال مداخلته الهاتفية في برنامج “هنا العاصمة” على قناة “سي بي سي” أمس أن المجتمع المصري مجروح بكل مؤسساته أثر ما تعرض له الفترة الماضية من أعمال عنف وعدم استقرار، وأن الدولة الآن تحاول تشجيع أولادها بالعمل في المشروعات الصغيرة وأن يكون لديهم الطموح والأفكار الجديدة، والتعليم من الشعوب الأخرى التجارب الناجحة.
ولفت البابا تواضروس إلى أن تكريم المستشار عدلي منصور في الكاتدرائية جاء تعبيراً عن الوفاء لما قدمه منصور لمصر،
وأكد أن جلسات عديدة عقدت بين ممثلي الكنائس المصرية بشكل عام، وتناقشوا للوصول إلى صورة مسودة مشروع لبناء الكنائس الموحد تم تقديمها للحكومة، خاصة وأن المشروع سيتلافى أكثر من 50% من المشاكل الناتجة عن أحداث الفتنة الطائفية، وننتظر أولى جلسات البرلمان لعرض المشروع.
وحول لائحة الأحوال الشخصية القبطية؛ بين الكنائس. أوضح قداسة البابا أن لائحة 38 لائحة للأحوال الشخصية “مدنية” لم تخرج من المجمع المقدس المسئول عن التشريع داخل الكنيسة الأرثوذكسية، وبالتالي فاللائحة عليها أقاويل كثيرة هذه اللائحة.
لافتاً؛ أن أحد الإصلاحات التي ستتخذها الكنيسة لحل أزمة الأحوال الشخصية، هي توفير 6 أماكن لحل مشاكل الأحوال الشخصية كخطوة رئيسية الفترة القادمة.