تقدمت النائبة سميرة على توفيق الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
بخصوص معاناة طبقة كبيرة من الشعب المصرى من غلاء الأسعار وعدم كفاية دخل المواطن لسداد التزاماته المعيشية ليعيش بكرامة بدون سلف وديون.
إن سياسات الحكومة الاقتصادية والنظام الرأسمالي وسياسة السوق الحرة وتوصيات صندوق النقد الدولي أفقرت المواطنين وأضرت بالطبقة الوسطى ما جعلها تتقلص و تنحدر حتى أصبحت هي و الطبقة الفقيرة سواء وترتب على ذلك تحول المجتمع مع الأسف إلى طبقتين فقط :
1- طبقة مرتفعة الدخل فاحشة الثراء رأيناها تشترى الفيلات بمئات الملايين دون أن يسأل أحد عن مصدر هذه الأموال؟ وهي التي تؤثر سلبًا على متوسطي ومحدودي الدخل عبر إقبالها على الشراء ولديها قدرة شرائية كبيرة ترفع حجم الطلب في السوق واستمرار رفع أسعار السلع والخدمات بهذه الوتيرة المتزايدة.
وللأسف إلى الآن لم يتم إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لعام 2014 بخصوص الحد الأقصى للدخل لوجود ثغرات في صياغة القرار، مما أدى الى عرقلة تحقيق الهدف منه.
2- طبقة فقيرة و محدودة الدخل تعاني من صعوبة العيش وهي تمثل غالبية الشعب.
إن سياسة السوق الحرة لم تؤدي إلى رفاهية المواطن، بل طحنت الطبقة الوسطى والتي لم تعد تتحمل تكاليف المعيشة من طعام وكساء وخدمات وعلى الحكومة أن تتدخل سريعًا ووضع حدًا لعناء المواطنين
فالأسعار في ارتفاع مستمر دون رقيب ولا يستطيع المواطن في ظل وصول سعر البيضة إلى ثلاث جنيهات وكيلو اللحم إلى 240جنيه وكيلو الأرز 25جنيهًا و الذي انخفض إلى ١٥ جنيهًا بعد تدخل وزارة التموين .
إن الفرد يتكلف ٨ جنيه فى الوجبة الواحدة والتى تتكون من قطعة بسيطة من الجبن و بيضتين و رغيفان من الخبز أو طبق صغير من الفول و الطعمية مع الخبز لتصبح وجبة الإفطار الواحدة لأسرة مكونة من ٥ أفراد ٤٠ جنيه فى اليوم لتصبح تكلفة وجبة الإفطار فقط للأسرة ١٢٠٠ جنيه فى الشهر ما يعني أنه في حال تناولت الأسرة وجبتين فقط بنفس الأصناف البسيطة يكون الناتج (2400ج ) وهو الحد الأدنى للأجور ولا يستطيع شريحة كبيرة من المواطنين إلا شراء وجبتين فقط دون تنويع ودون وجبات رئيسيه أو لحوم أو فراخ أو أسماك أو أرز أو مكرونة أو خضار أو سلطة وغيرها ولا يستطيع المواطن تناول ولو وجبة واحدة منها كل أسبوع وذلك أيضا إضافة لمصاريف المدارس و الدروس الخصوصية و الكتب والمواصلات و الكهرباء والمياه والغاز و مصاريف العلاج والكشف الطبي في أي مستشفى والإيجار ما يحول دون حصول المواطن على حقه في ممارسة الرياضة أو الترفيه أو خلافه والتي تحرمه منها الدولة بهذا الشكل .
فكيف يعيش المواطن المصري بهذه الظروف وإلى متى يتحمل سياسة الاقتراض و السلف والديون التي تنتهجها الحكومة ؟
إن معظم حياة المواطن المصري أصبحت تتلخص في الجرى وراء التزاماته وأكل العيش والقلق من المستقبل ولا يجد وقت للرياضة أو التفكير والابتكار والإبداع.
هناك أزمة كبيرة تسعى بها الطبقة الفوق متوسطة لم تكن تعاني منها سابقًا نتيجة التضخم وانخفاض قيمة الجنيه ونتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ونتيجة التزامات الحكومة من سداد فوائد وأقساط قروض لمشاريع بالمليارات لا تدر أي عوائد.
أنا أوجه للحكومة جرس إنذار أن مايعانيه الناس أصبح يفوق المحتمل .
المواطن مسؤوليته فقط أن يعمل ويجتهد وينتج والحكومة مسؤوليتها أن تعطى للمواطن دخل يكفيه لسد احتياجاته والعيش بكرامة.
لا أطالب بإعادة الدعم ولكن أطالب من الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في رفع مستوى معيشة المواطن وتوفير رواتب تساعده على سداد نفقات التزاماته المعيشية والعيش بحياة كريمة،
فالحياة الكريمة بتحسين البنية التحتية للمواطن مهمة جدا ولكن الأهم والأولى أن يكون هناك حياة كريمة لمعيشة المواطن
ولتحقيق ذلك يتطلب أن تتخذ الحكومة حزمة قرارات جريئة عاجلة ومنها:
1- المزيد من الحوكمة والضبط والترشيد لإدارة ملف الدين العام والحد من الاقتراض الخارجي للحد الأدنى وللضرورة.
2- ترشيد الإنفاق الحكومي ووقف المشروعات التي لا تدر أرباح وليس لها أولوية.
3- توجيه الإنفاق إلى تنمية قطاع الزراعة والصناعة والتعليم والصحة.
4- تدخل وزارة التموين فورًا لمراقبة وتحديد وضبط الأسعار والخدمات
5- رجوع الجمعيات التعاونية لتوفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين
6- العمل على زيادة دخل المواطن أضعاف ليواجه زيادة الأسعار وتقييم المرتبات سنويا وزيادتها سنويا بنفس نسب (خفض قيمة الجنيه وزيادة التضخم).
7- المزيد ببرامج الحماية لمتوسطي الدخل وليس الفقراء ومحدودي الدخل فقط .
8- تطبيق التأمين الصحي الشامل فورًا لكل المصريين بالمجان
مصر تحتاج رؤية أخرى للاقتصاد والاستثمار بعد فشلها وروشتة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد ثبت فشلها، فلماذا العناد بالاستمرار بنفس السياسات؟ ولمصلحة من معاناة المصريين ؟ المصريين تحملوا كثيرا ويمكن أن يتحملوا ثانيًا وثالثًا فقط لو شعروا بتحسن أحوالهم
إن عدم قدرة المصريين على العيشة بكرامة خط أحمر وخطر وأمن قومي،
لذلك أطالب من رئيس الوزراء.
1- تنفيذ سياسات جديدة لرفع دخل المواطنين وتوقف رفع أسعار السلع والخدمات.
2- تقديم خطة الحكومة لتحقيق الأهداف المذكورة وبالتحديد خطتها لخفض الدين العام المحلي والاجنبي وسبل محاصرة التضخم بخلاف رفع سعر الفائدة الذي لا يناسب الوضع الاقتصادي المصري.
3- عرض نتائج ما يتم التوصل اليه في المؤتمر الاقتصادي وفي الحوار الوطني فور الانتهاء من أي منهما، على مجلس النواب.
لا أتصور كيف يعيش ويواجه معظم المصريين غلاء الأسعار والخدمات؟
وعليه أتقدم بطلب الإحاطة وعلى سبيل الاستعجال ومناقشته بمجلس النواب في أقرب وقت لاتخاذ ما يلزم لنجدة المواطنين من غلاء الأسعار.