شارك الدكتور علي أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة في مؤتمر المنطقة الروتارية، الذي عقد تحت عنوان “ندوة العضوية الروتارية ٢٤٥١ للعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣”، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية و المهندس عماد عبد الوهاب محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١ مصر، والدكتور شريف والي رئيس لجنة العضوية ومحافظ المنطقةالروتاريةالسابق، والمهندس أحمد صبور رئيس مؤتمر العضوية، ومحافظي المنطقة الروتارية السابقين ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالإسكندرية.
أكد رئيس جهاز شئون البيئة على إعطاء مصر أولوية كبيرة لموضوعات البيئة ، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع مجموعة من الوزارات وتم وضع المعايير الواجب إتباعها عند تنفيذ أي مشروع، مشيراً إلى الجهود التى إتخذتها الدولة المصرية للتصدى للتغيرات المناخية ، حيث تم إطلاق إستراتيجية مصر للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ والتي حددت عدد ١٢٧ مشروع مابين مشروعات تكيف وتخفيف.
أوضح “أبو سنة”، أن مصر تعد من أكثر أول الدول تأثراً بالتغيرات المناخية على الرغم من أن انبعاثاتها لا تتعدى 0,6% من الإنبعاثات العالمية ، موضحاً أن مصر أعدت مجموعة من مشروعات الحماية ما بين مشروعات تكيف وتخفيف وتسعى للحصول على التمويل اللازم لها، كما قامت مصر بتحديث خطة مساهماتها الوطنية ٢٠٣٠.
أشار الدكتور علي أبو سنة، خلال كلمته في المؤتمر إلى جهود مصر واستعدادتها لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخية الذي سيعتبر مؤتمراً للتنفيذ ” مؤتمر لتطبيق التعهدات، موضحاً أن مؤتمر جلاسكو أكد أهمية تمويل مشروعات التكيف التي لها أهمية قصوى للدول النامية، حيث وضع ألية لكيفية التمويل، ونقل التكنولوجيا للدول النامية.
أوضح رئيس جهاز شؤون البيئة، أن مصر لديها رؤية لأكثر من ١٢٧ مشروع يتضمنوا ٦برامج ذات أهمية قصوى لمصر في مجال التصدي للتغيرات المناخية ( المياة ، النقل المستدام ، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، استنباط محاصيل زراعية تقاوم التغيرات والمناخية) .
كما أكد “أبو سنة”، ارتباط البيئة بالعديد من الموضوعات كالصحة والتنمية والاقتصاد وهو وما يتضح من تأثيراتها على الصحة خلال أزمة جائحة كورورنا، حيث لم يستطع العالم مواجهة الخاطر البيئية، لذا فكان لابد من التكيف مع البيئة والحرص على عدم وجود تعارض بين البيئة والاستثمار ، حيث لن يتمكن أى مشروع غير متوافق بيئيًا الدخول للأسواق العالمية.