يصادف هذا الأسبوع مرور خمس سنوات على فرار أكثر من 700 ألف امرأة ورجل وطفل من الروهينجا من ميانمار إلى بنجلاديش، لينضموا إلى مئات الآلاف من الروهينجا الآخرين الذين التمسوا اللجوء في البلاد في السنوات السابقة.، ويُعرَّف الخروج الجماعي الأخير من ميانمار رسميا الآن بأنه من أوضاع النزوح طويلة الأمد.
وذلك بسبب الصراع الذي وصل لإعادة جماعية وتعود جذوره إلى الماضي الاستعماري للبلاد، ففي 1826، حينما ضمت بريطانيا الجزء الشمالي الغربي الحالي من البلاد، إضافة إلى الإقليم الذي يسكنه حاليًا من تبقوا من مسلمي الروهينجا في ميانمار.وبسبب قوانين الهجرة المتساهلة التي وضعتها الحكومة الاستعمارية البريطانية آنذاك؛ تدّفق المسلمون البنغال إلى الإقليم، كذلك عيّنت بريطانيا الأثرياء من جنوب الهند ممن عُرفوا بـchettyars (كان معظمهم من الدائنين ومقرضي الأموال) كمدراء ومشرفين على الإقليم الاستعماري الجديد ليحلوا بذلك محل الفلاحين البوذيين ذوي الأصل البورمي.
وكانت السنوات الخمس الماضية، تمثل الأسوأ في تاريخ النزوح، وتنتهي السنة الخامسة هذا الأسبوع لذلك، ناشدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بذل جهود أكبر بكثير بهدف تأمين الدعم المالي والحلول لأزمة اللاجئين من أبناء الروهينجا.، وجاء ذلك في تصريحات صحفية منسوبة للمتحدثة باسم مفوضية اللاجئين، شابيا مانتو، في المؤتمر الصحفي الاعتيادي من جنيف، وذكرت أنه ومنذ مطلع هذه الأزمة الإنسانية، سارعت حكومة بنجلاديش والمجتمعات المحلية- برفقة وكالات الإغاثة- للاستجابة لاحتياجات اللاجئين الوافدين، وتوفير المأوى فيما يعرف الآن بأكبر مخيم للاجئين في العالم والواقع في منطقة كوكس بازار
الآن وبعد مرور خمس سنوات على أزمتهم، أخبر العديد من اللاجئين الروهينجا المفوضية برغبتهم في العودة إلى ديارهم في ميانمار شريطة تلبية ظروف العودة الآمنة والكريمة والمستدامة، وتمتعهم بحرية التنقل والحصول على الوثائق والوصول إلى سبل المواطنة، وكذلك إلى الخدمات والأنشطة المدرة للدخل.
ويعيش ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينجا عديمي الجنسية في ظروف مكتظة للغاية في بنغلاديش، ولا يزالون يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء
ومع انخفاض مستوى التمويل، فإنهم يواجهون العديد من التحديات في حياتهم اليومية. وقد توصلت العديد من الدراسات المعنية بتقييم الوضع الإنساني إلى أن الاحتياجات الأكثر شيوعا التي لم تتم تلبيتها تشمل التغذية السليمة ومواد المأوى ومرافق النظافة وفرص كسب العيش. وقد لجأ البعض إلى الشروع برحلات محفوفة بالخطر على متن قوارب بحثا عن مستقبل أفضل، وغالبا ما يكون هناك قصور من حيث الإبلاغ عن احتياجات الحماية، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال والأشخاص من ذوي الإعاقة. ويكتنف العنف الذي يعاني منه الأطفال والنساء، وخاصة العنف القائم على نوع الجنس، وصمة العار، والتي يمكن أن تسلب الناجين أصواتهم، وغالبا ما يكونون غير قادرين على الحصول على الدعم القانوني أو الطبي أو النفسي الاجتماعي أو غيره من أشكال الدعم.
وشددت مفوضية اللاجئين على ضرورة زيادة مستوى الدعم للتعليم وتنمية المهارات وفرص كسب العيش. ومن شأن هذه الأنشطة أن تهيئ اللاجئين للعودة إلى ديارهم في نهاية المطاف وأن تساعدهم أيضا على البقاء آمنين ومنتجين أثناء إقامتهم في بنجلاديش
وفقا للمفوضية، هناك حوالي 10 ألف طفل من الأطفال الروهينجا في بنجلاديش من المسجلين في منهاج ميانمار الدراسي، والذي يتم تدريسه بلغة ميانمار.، وأشارت الوكالة الأممية إلى الحاجة إلى توفير الدعم لإمكانية الوصول المستمر والموسع إلى المناهج الدراسية لميانمار. ويعتبر ذلك حجر الزاوية من أجل المزيد من التعليم الرسمي وسوف يساعد على سد الفجوة بالنسبة للأطفال الأكبر سناً والذين لم تكن لديهم فرص الحصول على التعليم في السابق.
كما ناشدت المفوضية توفير المزيد من الاستثمار من جانب المجتمع الدولي لضمان استفادة اللاجئين الروهينجا من تنمية المهارات، بما في ذلك التدريب المهني والأشكال الأخرى الخاصة ببناء قدرات اللاجئين البالغين والشبان منهم. ومن شأن ذلك أن يتيح للاجئين دعم مجتمعاتهم والعيش بكرامة في بنغلاديش، وقبل كل شيء إعدادهم لإعادة بناء حياتهم عندما يتمكنون من العودة طواعية وبأمان إلى ميانمار.
وأكدت مفوضية اللاجئين أن الدعم المقدم من المجتمع الدولي كان ولا يزال حاسما في مجال توفير خدمات الحماية والمساعدة الحيوية للاجئين الروهينجا، لكن مستوى التمويل أدنى بكثير من الاحتياجات.
تسعى خطة الاستجابة لعام 2022 للحصول على أكثر من 881 مليون دولار لأكثر من 1.4 مليون شخص، بما في ذلك لاجئو الروهينجا، ولما يزيد عن نصف مليون شخص من المجتمعات المضيفة الأكثر تضررا. وقد تم تمويل الخطة حتى الآن بنسبة 49 بالمائة فقط، مع تلقي 426.2 مليون دولار.
ودعت المفوضية المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد لضمان عدم استمرار معاناة الروهينجا من النزوح ومضاعفة الجهود لتحفيز الحوار السياسي والمشاركة الدبلوماسية لتهيئة الظروف لعودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة.